كتاب القراءات وأثرها في علوم العربية

الباب العاشر أثر العامل النحوي - ج: 2 - ص: 182

وقرأ «أبو جعفر» بخلف عنه بسكون الراء مخففة، على أنه مضار من «ضار يضير» ولا ناهية والفعل مجزوم بها.

وقرأ الباقون بفتح الراء مشددة، وهو الوجه الثاني لأبي جعفر، على أنه فعل مضارع من «ضار» ولا ناهية والفعل مجزوم بها ثم تحركت الراء الأخيرة تخليصا من التقاء

الساكنين على غير قياس، لأن الأصل

في التخلص من الساكنين أن يكون للحرف الأول وكانت فتحة لحفظها (١) «ولا يشرك» من قوله تعالى: وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (٢) قرأ «ابن عامر» «ولا تشرك» بتاء الخطاب وجزم الكاف على أن «لا» ناهية والنهي موجه الى كل مكلف شرعا، والمنهي عنه:

الاشراك بالله تعالى.

والمعنى: قل يا «محمد»: الله أعلم بالمدة التي لبثها أهل الكهف في نومهم وقل: لا تشرك أيها الانسان المكلف في حكم ربك أحدا لأن الشرك من أكبر الكبائر.

وفي الكلام التفات من الغيبة الى الخطاب لأن سياق الكلام للغيبة.

وقرأ الباقون «ولا يشرك» بياء الغيب ورفع الكاف، على أن «لا» نافية، وفاعل «يشرك» ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على الله تعالى المتقدم ذكره في قوله تعالى: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا.

وجاء الكلام على نسق الغيبة التي قبله في قوله تعالى: ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وأفاد نفي الشريك عن الله تعالى (٣).

---

(١) قال ابن الجزري: تضار حق رفع وسكن خفف الخلف ثدق.
انظر: النشر في القراءات العشر ح ٢ ص ٤٣١. والمهذب في القراءات العشر ح ١ ص ٩٤. واتحاف فضلاء البشر ص ١٥٨.
(٢) سورة الكهف آية ٢٦.
(٣) قال ابن الجزري: ولا يشرك خطاب مع جزم كملا.
انظر: النشر في القراءات العشر ج ٣ ص ١٦٠. والكشف عن وجوه القراءات ح ٢ ص ٥٨. والمهذب في القراءات العشر ح ١ ص ٣٩٧.