للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالأكثرية. وقد يكون هذا الحزب أو التجمع معاديا للإسلام أو لا يتبنى الإسلام- على أحسن الاحتمالات- وخروجها عليه خروج على الشرعية التي أعلنت الالتزام بها. فهي تضطر أن تنقض عهدا أبرمته، ولا يحل في ديننا إلا الوفاء.

وحقيقة هذا الميثاق حين توقع الحركة الإسلامية عليه ليس ضمن إطار- الأمر لله يضعه حيث يشاء- بل ضمن إطار القبول بمشيئة الفئة الغالبة ولو كانت غير شرعية في ميزان الله.

إنه صحيح أن كل شيء بمشيئة الله. لكن مهمتنا أن نسعى لأقامة شريعة الله، ونقاوم أي نظام باطل، فنحقق مشيئة الله تعالى: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} (١). ونفر من قدر الله إلى قدر الله بأمر الله. لا أن نعلن قبولنا بشرعية أكثرية لا ترضى بشريعة الله تعالى. أو أننا سنغدر بالمواثيق التي أعطيناها ولا يحل في ديننا الغدر.

° ـ[ثانيا]ـ: ولنفرض جدلا أننا قبلنا بالنظام الديمقراطي. فإن الشعب هو مصدر التشريع في هذا النظام. وقبولنا بذلك يعني قبولنا بكل تشريع لا يرضاه الإسلام، واعتباره شرعيا في الوقت نفسه طالما أنه صادر عن هيئة شرعية منتخبة.

ومن هذه المحاذير وغيرها نتصور أنه ليس من حق الحركة الإسلامية وهي في حالة الضعف أن توقع على ميثاق أو تحالف يقيد تطبيق الإسلام بحجة رغبة الشعب والأكثرية، لأن ميزان الحق واضح. {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} (٢). ولكن هذا لا يعني أن الطريق مسدود أمام الدبلوماسية


(١) - الأ نفال- ٨ -
(٢) - القصص-٥٠ -

<<  <   >  >>