الإسلامية في هذا المجال. إنها تستطيع أن تتجنب الكلمات المحددة الصلبة، وتتحرك في إطار الكلمات المرنة التي لا تدينها مثل الشورى والحرية السياسية، والنظام الذي يمثل إرادة الأمة حين تنبثق من شريعة الله. إلي غير هذه التعبيرات الواسعة المدى التي تجعلها في كل إطار تنتهي إلى أن الحق النهائي في الأمر هو لشريعة الله.
ولدى الدبلوماسية الإسلامية السياسية كذلك نهج آخر: هو أن تترك الحديث عن الحكم المستقبلي بعد اسقاط النظام الكافر إلى الإمكانات المتاحة لكل حليف على حدة في إقامة النظام الذي يراه أحق من غيره بالتطبيق دون ظلم أو تعسف أو طغيان.
إنه عندما يحدد الإطار الذي تتحرك خلاله الحركة الإسلامية، فمئات الحلول يمكن أن تكون أساسا للتحالف والتواثق بين المسلمين وخصومهم.
ونجيب على التساؤل الثاني كذلك. إن فكرة الحكومة المؤقتة تعني مرحلة انتقالية تشترك فيها أكثر من فئة في إدارة دفة الحكم، أو حكومة حيادية تهيء المجال لنظام حكم ثابت مستقر. فإذا حددت مهمات هذه الحكومة دون أن يكون لها سلطة التشريع، بل حصرت صلاحياتها في تسيير الأمور على خطة مرسومة لا تخرج عن الإسلام، ولا تخالف حكما من أحكامه، ولا تلزم الحركة الإسلامية بقيود غير إسلامية، فما أجد حرجا في ذلك. وإن قدرة السياسة الإسلامية على الحركة والنفاذ وتحقيق مكتسبات للإسلام دون تقديم تنازلات ومساومات ... هي التي تبني الأساس المتين للوجود الإسلامي الحق.
وإن ما نتصوره كسبا سياسيا مؤقتا يعقبه تخل عن التزام أو نقض لعهد، هو- في حقيقة الأمر خسارة كبرى للتصور الإسلامي عند هؤلاء