كتاب الجهاد في سبيل الله تعالى

المبحث الرابع: ضوابط الجهاد في سبيل الله تعالى - الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: - ص: 21

الخرقي رحمه الله: ((ويُغزى مع كل برٍّ وفاجرٍ))، قال ابن قدامة: ((يعني مع كل إمام)) (١).

ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام؛ لما في ذلك من المفاسد، والأضرار، ومخالفة إمام المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته. وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم إن لم يعلم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((والواجب أن يُعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح، في الباطن الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا)) (٢).

ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية حينما اشتد عليهم الكرب بمنعهم من العمرة، وما رأوا من غضاضة على المسلمين في الظاهر، ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان ذلك فتحاً قريباً، وخلاصة ذلك أن سهيل بن عمرو قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: أكتب باسمك اللهم، فوافق معه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم يوافق سهيل على كتب محمد رسول الله، فتنازل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر أن يكتب محمد بن عبد الله، ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هذا العام، وإنما في العام المقبل، وفي الصلح أن من أسلم

---

(١) المرجع السابق، ١٣/ ١٤.
(٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٤٤٩.