كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الخاتمة - ص: 493

٧- في الفصل الثالث ناقشت قضية مهمة وهي: "هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ " وذلك من خلال مبحثين هما:

المبحث الاول: وقد رجحت فيه أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة وليس في أعلى الصحة كما رجحه ابن كثير ومن تبعه.

المبحث الثاني: ذكرت في هذا المبحث ستة أحاديث قواها البخاري وفي ثبوت السماع بين بعض رواتها نظر، ولكن هناك قرائن قوية تدل على أن احتمال السماع هو الأقوى، لاسيما ولتلك الأحاديث شواهد، وبعضها في أبواب لا يتشدد في مثلها أهل الحديث.

٨- في الفصل الرابع ذكرت الأدلة التي يحتج بها للبخاري على اشتراط اللقاء.

٩- في الفصل الخامس تطرقت إلى ثلاثة مباحث تتعلق بمنهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء، وقد ورد فيها ما يلي:

المبحث الأول: تناولت فيه وصف لطريقة البخاري في نقده لسماعات الرواة.

المبحث الثاني: فرزت فيه النصوص التي جمعتها من كتب البخاري النقدية، وقد كان الأساس الذي تم عليه الفرز ثلاثة أسئلة طرحتها في أول هذا المبحث، ووجدت بعد دراسة النصوص أنها تنقسم إلى قسمين هما:

القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند.

القسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة.

ويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسية هي:

القسم الأول:

١- السمة الأولى: عنعنة المدلس.

٢- السمة الثانية: العنعنة ممن يرسل كثيرًا.

٣- السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة.

القسم الثاني:

١- السمة الأولى: المجهولون.