كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الخاتمة - ص: 494

٢- السمة الثانية: الضعفاء.

٣- السمة الثالثة: الموثقون، وهم على ثلاثة أفرع:

أ - ثقات سند روايتهم المتكلم في سماعها ضعيف.

ب - ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه.

ج - ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه.

وذكرت في نتيجة الفرز أن ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة التي ذكرها مسلم إذا طبقت على النصوص النقدية للبخاري فإننا سنجد أنهما متفقان في رد أكثر ذلك، وهناك ما يقارب من اثنى عشر نص انتقدها البخاري، وهي على مذهب مسلم ينبغي أن تكون متصلة لتوفر ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة فيها.

المبحث الثالث: تناولت فيه أهم المعالم المنهجية التي لاحظتها في نصوص البخاري النقدية.

١٠- في الفصل السادس ذكرت العلماء الذين أيدوا مذهب البخاري ممن كان من الأئمة المتقدمين على البخاري، أو ممن عاصروه، أو من الذين أتوا بعده.

١١- في الفصل السابع ذكرت مآخذ العلماء على البخاري في هذه المسألة، واعتذرت عن الإمام البخاري في ذلك.

١٢- بعد ذلك بدأ الباب الثالث وعنوانه: (موقف الإمام مسلم) ، وقد تطرقت في الفصل الأول منه إلى تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه.

وبينت في المبحث الأول: أنه من الصعب جدًا تحديد شخصية المعني بالرد، ولكن غالب الأقوال تدور حول أن الشخص الذي عناه مسلم إما أن يكون علي بن المديني أو البخاري ووضحت أنهما متفقان في مذهبهما من السند المعنعن، فيكون كلام مسلم يشملهما بالضرورة.

وفي المبحث الثاني: سقت كلام مسلم الذي عرض فيه رأيه ورأي مخالفه.

١٣- في الفصل الثاني تكلمت على ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم، وذلك من خلال خمسة مباحث هي:

المبحث الأول: ثقة الرواة، ووضحت أن الضعف والمجهول لا يحتج بهما أصلاً، ولكن إذا لم تعلم معاصرتهما لمن يروون عنه فتضاف علة أخرى للسند،