قلنا من قبل: إن النظام النحوي للغة العربية الفصحى ينبني على الأسس الآتية:
١- طائفة من المعاني النحوية العامة التي يسمونها معاني الجمل أو الأساليب.
٢- مجموعة من المعاني النحوية الخاصة أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلية والمفعولية والإضافة إلخ.
٣- مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها, وذلك كعلاقة الإسناد والتخصيص "وتحتها فروع", والنسبة "وتحتها فروع", والتبعية "وتحتها فروع أيضًا", وهذه العلاقات في الحقيقة قرائن معنوية على معاني الأبواب الخاصة كالفاعلية والمفعولية.
٤- ما يقدمه علما الصوتيات والصرف لعلم النحو من قرائن صوتية أو صرفية كالحركات والحروف ومباني التقسيم ومباني التصريف, وما اصطلحنا من قبل على تسميته مباني القرائن اللفظية.
٥- القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفرد كل عنصرمما سبق وبين بقية أفراده.
ولقد أشرنا من قبل إلى أنَّ النحو لا يتخذ لمعانيه مباني من أي نوع إلّا ما يقدمه له الصرف١ من المباني, وهذا هو السبب الذي جعل النحاة يجدون في أغلب الأحيان أنه من الصعب أن يفصلوا بين الصرف والنحو فيعالجون كلًّا منهما علاجًا منفصلًا, ومن هنا جاءت متنون القواعد مشتملة على مزيج من هذا وذاك يصعب معه إعطاء ما للنحو وما للصرف للصرف.
يقول ابن مالك مثلًا:
وتاء تأنيث تلي الماضي إذا ... كان لأنثى كأبت هند الأذى
١ الصرف يستعين بالأصوات أيضًا, ثم يقدِّم العناصر الصوتية إلى النحو باعتبارها عناصر صرفية.