كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

المبحث الثاني: أثر الشبهة في الحد - ثانيا: أدلة من لم يقل بدرء الحد بالشبهة - ص: 278

مقتضى العقل، بل مقتضاه أن بعد تحقق الثبوت لا يرتفع بشبهة، فحيث ذكره صحابي حمل على الرفع.

كما أن الرواية المرسلة إذا وردت رواية أخرى تتضمن معنى ما في الرواية المرسلة: فإنها تعضدها وتقويها.

كما أن تتبع المروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم، والصحابة الأطهار ما يقطع في المسألة، فقد راجع النبي -صلى الله عليه وسلم- ماعزا عند مجيئه مقرًا، وكأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يلقنه الرجوع عن الإقرار، كما أن مراجعه للنبي -صلى الله عليه وسلم- لماعز يفهم منها حثه ماعزا على الرجوع؛ لأن المراجعة وإن كان من بين أهدافها التأكد والاستيثاق، إلا أن الوصول بها إلى هذا الحد مع إعراض النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماعز يدل على ترجيح إرادة الرجوع على التأكد والاستيثاق؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لو كان مريدً التأكد، والاستيثاق بصفة خاصة لأقيل على ماعز إقبال من يريد التأكد، أما وقد أعرض وأشاح بوجهه الشريف، فإن ذلك يدل على إرادته الرجوع من ماعز، مرجحًا الرجوع على ما عداه، ومثل ما كان مع ماعز من مراجعة، بل وزيادة عليه قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمن جيء به سارقًا، إذ قال -صلى الله عليه وسلم- له: "أسرقت ما أخاله سرق".

ومثل ذلك أيضًا قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- للغامدية١.

وقد حاول ابن حزم التشكيك في أن مقالة النبي -صلى الله عليه وسلم- لماعز لم تكن محاولة إرجاعه عن إقراره أيضًا، ورأى أن مراجعته

---

١ فتح القدير ج٥ ص٢٤٩.