كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

المبحث الأول: جريمة السرقة الصغرى - المطلب الثاني: سرقات أختلف في وجوب الحد بها لقيام شبهة في الركن الشرعي - ص: 544

روي من قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "لا قطع على المختفي"، فقد قال عنه الزيلعي١ أنه غريب: "كما أن المختفي يمكن حمله على المظهر للأخذ نظرًا؛ لأن فعله أخفى: من أسماء الأضداد"٢، وصرف اللفظ على ظاهر، أو ما استعمل فيه فيما اشتهر من لغة العرب أولى من صرف إلى اسعمال فئة من الناس من غير أن تقوم على ذلك قرينة، "أما ما يراه الإمام من شبهة عدم الحرز، فمردود بما ذكره الجمهور من أن القبر حرز للميت، وثيابه تبعه له، فيكون حرزًا لهما أيضًا".

وذكر ابن قدامة في ذلك:

أن الكفن يحتاج إلى تركه في القبر دون غير، ويكتفي به في حرزه، ألا ترى أنه لا يترك الميت في غير ذلك القبر من غير أن يحفظ كفنه، ويترك في القبر وينصرف عنه٣.

---

١ الزيلعي: أبو محمد عثمان بن علي الملقب بفخر الزيلعي نسبة إلى زيلعي، وهي بلد تقع على ساحل بحر الحبشة، قدم القاهرة سنة ٧٠٥، ودرس بها وأفتى واشتهر بالفقه والنحو ت سنة ٧٤٣هـ.
٢ يراجع في ذلك لسان العرب، المصباح المنير مادة خفي.
٣ المغني ج٨ ص٢٧٢.