كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - التنازع في العمل - ج: 2 - ص: 633

فإن الثاني "منهما"١ "لا اقتضاء"٢ له إلا التوكيد, فلا عمل له، وإنما العمل للأول.

وأجاز المصنف مع هذا الوجه أن ينسب العمل "لأحدهما"٣؛ لكونهما شيئا واحدا، وعلى التقديرين ليس من التنازع، إذ لو كان منه لقِيل: أتاك أتوك, أو أتوك أتاك٤.

وأجاز بعضهم أن يكون منه, ويكون قد أضمر في أحد الفعلين مفردا كما حكى سيبويه٥: "ضربني وضربتُ قومَك".

وقوله: "في اسم عمل" يخرج به: "ضربت زيدا, وأكرمت عمرا"، فإن كلا منهما متوجه إلى غير ما توجه إليه الآخر, فلم يقتضيا "العمل"٦ في اسم واحد.

فإن قلت: ينبغي أن يقول: "في اسم فأكثر"؛ ليشمل تنازع المتعدي إلى اثنين, وإلى ثلاثة.

---

= الإعراب: "فأين" اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر بإلى محذوفة, يدل عليها ما بعدها والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "إلى أين" توكيد لفظي, "النجاة" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة, "ببغلتي" جار ومجرور متعلق بالنجاة, "أتاك" فعل ماض والكاف مفعول, "أتاك" توكيد لفظي, "اللاحقون" فاعل, "احبس" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه, "احبس" توكيد لفظي.
الشاهد: في "أتاك أتاك اللاحقون"، أن ذلك ليس من التنازع؛ لأن أتاك الثانية لم يؤت بها إلا للتوكيد, فلم تطلب المعمول.
مواضعه: ذكره من شرَّاح الألفية: ابن الناظم ص١٠٤، وابن هشام ٢/ ٢٤، والمكودي ص٦١، والأشموني ١/ ٢٠١، والسيوطي في همع الهوامع ٢/ ١١١، والخصائص ٣/ ١٠٣، ١٠٩.
١ ب، جـ, وفي أ "لهما".
٢ ب، جـ, وفي أ "لاقتضا".
٣ أ، ب, وفي جـ "لهما".
٤ النوع الأول إذا عمل الأول، والثاني إذا عمل الثاني. وفي الأصل: "أتوك أتوك أو: أتاك أتوك" ما قلته كما في الأشموني.
٥ قال سيبويه, جـ١ ص١١٤: "فإن قلت: ضربني وضربت قومك فجائز, وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد...........".
٦ ب.