بكتابتها، وأن بعض التعبيرات التي تطلق عليه تعود إلى هذا السبب، ولكن من الصحيح أيضا أنه يشترك في كتابته أكثر من محرر وفق اتجاهاتهم وتخصصاتهم، حتى المحرر الفني والرياضي وغيرهما، بشرط أن يكون قادرا على الكتابة والتعبير في إطار هذا الفن "لعل ذلك يؤكد أيضا نوع مجالاته بدلا من المجال السياسي وحده".
- ومن خصائص المقال التي يراعيها هؤلاء ألا يخرج كتابه عن حدود سياسة وسيلة النشر، بل يقوم هؤلاء بمراعاة هذه السياسة التي تمثل "دستور العمل" بالنسبة لهم، وحيث إن ارتباط هذا النوع من المقالات بسياسة الصحيفة أو المجلة قائم ووثيق ولا يمكن التحرر منه طالما أنه يعبر عن رأيها وموقفها.
على أنه لا يكفي هنا هذا الارتباط القائم، وإنما ينبغي أولا أن تكون هذه المقالات الافتتاحية ثابتة ومستمرة على هذه السياسة، ولن يستطيع المحررون -طبعا- مراعاة ذلك، إلا إذا كانت هذه السياسة -سياسة الصحيفة أو المجلة- ثابتة هي أصلا، وليست عرضة للتعبير أو التبديل من وقت لآخر.
- ومن هنا، ومن بين هذه الخصائص أيضا والمرتبطة بالنقطة السابقة أن المقال الافتتاحي يكون غفلا من التوقيع، والمقصود هنا هو ألا يوقع باسم كاتبه أو محرره، وإنما تتعدد الاتجاهات والأساليب في هذه النقطة بالذات مثل:"أن يكون بلا توقيع على الإطلاق -أن يوقع باسم الصحيفة- أن يوقع بكلمة المحرر أو كلمتي رئيس التحرير أو بقوس بينه عدة نقاط وهكذا"، المهم ألا يقوع باسم أحد وحتى إذا قام رئيس التحرير بكتابه فإنه لا يوقعه باسمه وإنما بحكم منصبه فقط، والحكمة في ذلك واضحة وهو أن أحدا من هؤلاء، حتى رئيس التحرير نفسه لا يعبر عن رأيه الخاص وإنما عن رأي الصحيفة، وموقفها.
- وقد أسفرت النقطة السابقة بالذات عن عدة اتجاهات في ميدان كتابة المقالة الافتتاحية خاصة بالنسبة للصحف العربية وهي:
أ- الاتجاه الأول: وهو الأصل والأساس والاتجاه الصحيح والعلمي والمحافظ على أهم خصائص الافتتاحيات التقليدية والمرتبطة بها تماما والتي ينبغي أن تقوم دائما، وهو الذي تمثله -والحمد لله- الكثرة من هذه الصحف، ويقضي بألا توقيع للافتتاحية إلا على النحو السابق فقط، فإذا كتبها رئيس التحرير فإنما يوقعها بكلمتي "رئيس