كتاب الموافقات

القسم الأول: مقاصد الشارع - النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة - ج: 2 - ص: 521

وقال: "القاتل لا يرث" ١.

---

١ أخرج النسائي في "الكبرى" "كتاب الفرائض"-كما في "تحفة الأشراف" "٦/ ٢٢٠"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٩٦"، وابن عدي في "الكامل" "١/ ٢٩٣"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٦/ ٢٢٠" من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ليس للقاتل من الميراث شيء".
ثم أخرجه ابن عدي في "الكامل" "١/ ٢٩٣"، والدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد، وزاد الدارقطني: "والمثنى بن الصباح عن عمرو به، إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها، إلا أنه توبع، فقد أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، ٤/ ١٨٩-١٩٠/ رقم ٤٥٦٤"، والبيهقي من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به، وذكر حديثا طويلا فيه: "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا" وإسناده فيه ضعف أيضا، سليمان صدوق، فقيه في حديثه بعض اللين، والراوي عنه ابن راشد صدوق يهم.
ولكن للحديث شواهد عديدة، منها حديث أبي هريرة بلفظ المصنف، أخرجه الترمذي في "الجامع" "٢١٠٩"، وابن ماجه في "السنن" "رقم ٢٦٤٥، ٢٧٣٥"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٩٦"، والبيهقي في "الكبرى" "٦/ ٢٢٠"، وابن عدي في "الكامل" "١/ ٣٢٢" بسند ضعيف فيه إسحاق بن عبيد الله بن أبي فروة، قال الترمذي عقبه: "هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبيد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل"، وقال البيهقي: "إسحاق بن عبيد الله لا يحتج به، إلا أن شواهده تقويه".
قلت: نعم هو صحيح بشواهده، منها حديث عمر، أخرجه أحمد في "المسند" "١/ ٤٩"، وابن ماجه في "السنن" "رقم ٢٦٤٦"، والبيهقي في "الكبرى" "٦/ ٢١٩"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٩٦"، ومنها حديث ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "٦/ ٤٠٤"/ رقم ١٧٧٨٧"، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" "٦/ ٢٢٠".
وانظر: "التلخيص الحبير" "٣/ ٨٥"، و"نصب الراية" "٤/ ٤٢٨"، و"الإرواء" "رقم ١٦٧٠-١٦٧٢".