كتاب الموافقات

المجلد الثاني - الموضوعات والمحتويات - ج: 2 - ص: 567

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: ٢٨٩

الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ ٢٨٩

أدلة ذلك:

أولا: النص الصريح على أن العباد خلقوا للعبادة ٢٨٩

ثانيا: مَا دَلَّ عَلَى ذَمِّ مُخَالَفَةِ هَذَا الْقَصْدِ ٢٩٠

كل موضع ذكر فيه الهوى في القرآن فهو في موضع الذم ٢٩١-٢٩٢

ثالثا: ما علم أن الاسترسال مع الهوى لا يحصل بسببه المصالح ٢٩٢

إرجاع انهيار الحضارات إلى الأهواء ٢٩٢

هل يمكن تصور وضع الشرائع للعبث ٢٩٣-٢٩٤

فصل: قواعد ينبني عليها ما سبق ٢٩٥

منها: بطلان العمل المبني على الهوى دون التفات لأمر أو

لنهي أو تخيير في المعاملات والعبادات ٢٩٥-٢٩٦

علامة الفرق بين العمل المبني على الهوى دون الالتفات

للأمر وغيره وبين ما هو متبع للأمر أو ما ينوب مكانه ٢٩٧

فصل: منها اتِّبَاعَ الْهَوَى طَرِيقٌ إِلَى الْمَذْمُومِ وَإِنْ جَاءَ في ضمن

المحمود، لأسباب ٢٩٨

أنه سبب تعطيل الأحكام ٢٩٨

اعتياد النفس على الهوى

التذاد النفس بالهوى ٢٩٨

فصل: اتباع الهوى مظنة للاحتيال بالأحكام الشرعية على أغراضه ٢٩٩

أصل ابتداع الفرق الضالة، إنما هو الهوى ٢٩٩

المسألة الثانية

المقاصد الشرعية: مقاصد أصلية ومقصاد تابعة ٣٠٠

المقاصد الأصلية: لَا حَظَّ فِيهَا لِلْمُكَلَّفِ وَهَى الضَّرُورِيَّاتُ الْمُعْتَبَرَةُ

في كل ملة ٣٠٠

كونها عينية على كل مكلف ٣٠٠

أو كفائية ٣٠١

المقاصد التابعة وهي التي روعي فيها حظ المكلف ٣٠٢ -٣٠٣

حكمة الشرع في خلق الشهوات ووضع الفطر في الإنسان ٣٠٣