كتاب الموافقات

المجلد الثاني - الموضوعات والمحتويات - ج: 2 - ص: 569

أمثلة على هذا الوجه من افعال السلف ٣١٩

المسألة الخامسة: ٣٢٨

العمل على وفق المقاصد الشرعية يقع إما على

المقاصد الأصلية؛ وهي هذه المسألة، وإما

على وفق المقاصد التابعة؛ وهي المسألة التالية ٣٢٨

ما كان على المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته

وسلامته مطلقا ٣٢٨

ينبني عليه قواعد وفقه كثير حصول الإخلاص في العمل

وصيرورته عبادة وبيان ذلك ٣٢٨

مناقشات حول ذلك كعمل الرهبان والفرق الضالة حكم

أهل الأهواء ٣٣٥-٣٣٦

فصل: به تصير تصرفات المكلف كلها عبادات ٣٣٧

كنحو مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٣٧-٣٣٨

فصل: بنقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب ٣٣٩

فصل: تحريه من الْمُكَلَّفُ يَتَضَمَّنُ الْقَصْدَ إِلَى كُلِّ مَا قَصَدَهُ

الشَّارِعُ فِي الْعَمَلِ مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ أَوْ درء مفسدة ٣٤٠

فصل: يصير الطاعة أعظم ومعصيتها أعظم ٣٤٣

فصل: قاعدة أصول الطاعة وجوامعها راجعة إلى اعتبار

المقاصد الأصلية وكبائرالذنوب وجدت في مخالفتها ٣٤٣

المسألة السادسة:

قد تصاحب المقاصد الأصلية العمل الواقع على وفق المقاصد

التابعة وقد لا يصاحب والمصاحب بالامتثال وإلا فالهوى ٣٤٤

المصاحب بالفعل ٣٤٤

بيان كون المكلف عاقلا بِالْحَظِّ وَالِامْتِثَالِ، أَمْرَانِ: ٣٤٤

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ أمر

عادي حتى يكون القصد مجرد الامتثال ٣٤٥

حكم الذبح للجن والذبح للسلطان وتخريج حديث في ذلك

وإثبات وجود الجن ٣٤٦-٣٤٧

النهي عن معاقرة الأعراب ومعنى الحديث ٣٤٧-٣٤٨

النهي عن طعام المتباريين ٣٤٨-٣٤٩