كتاب الموافقات

المجلد الثاني - الموضوعات والمحتويات - ج: 2 - ص: 570

ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال

العادية لكان العمل بالطاعات رجاء دخول الجنة أو

الخوف من النار؛ كان عملا بغير الحق، وبيان بطلان

ذلك بالأمثلة ٣٥٠

مناقشة هذا وإبطال الأعمال بهذا القصد ٣٥٣

الجواب عن الإيرادات وتقسيم العبادات ٣٥٧

فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: ٣٦٠

الأول: يَرْجِعُ إِلَى صَلَاحِ الْهَيْئَةِ وَحُسْنِ الظَّنِّ عِنْدَ

الناس وتفصيل فيما إذا كان تابعا أو متبوعا ٣٦٠

الثاني: يرجع إلى نيل حظه من الدنيا

هذا قد يكون مراءاة، وقد يكون لحظ نفسه دون

مراءاة ٣٦١-٣٦٢

الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة

وأمثلة عنه، وذكر موطن الخلاف فيه وهي ما

يسمى بمسألة الانفكاك ٣٦٤

قصد العبادة مع العبادة ٣٧٢

من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل ٣٧٣

فصل: العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين

الناس وهو حظ مراعىً من الشارع ٣٧٣

وهو لا يستوي مع العبادات في اشتراط النية ٣٧٤

قد صح الامتنان به في القرآن ٣٧٤

الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح، ومناقشة ذلك ٣٧٥

فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا ٣٧٩

المسألة السابعة: ٣٨٠

ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما

الأول: العادات الجارية بين الخلق

الثاني: العبادات اللازمة إن اختصت حكمتها بالمكلف ٣٨٠

النيابة في الأول صحيحة إلا إذا اختصت حكمتها بالمكلف ٣٨٠-٣٨١

الثاني: لا تصح النيابة فيه ٣٨١

الأدلة على ذلك:

الأول: النصوص الدالة على ذلك ٣٨١-٣٨٢