كتاب الموافقات

تابع كتاب المقاصد - القسم الثاني: مقاصد المكلف - ج: 3 - ص: 11

...................................................................................................

---

= في "المسند" "٣/ ٣٦٢"، وابن خزيمة في "صحيحه" "٤/ ١٨٠"، والطحاوي في "شرح ومعاني الآثار "٢/ ١٧١"، وابن حبان في "صحيحه" "٩/ ٢٨٣/ رقم ٣٩٧١ – الإحسان"، والدارقطني في "السنن" "٢/ ٢٩٠"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٤٥٢، ٤٧٦"، والبيهقي في "الكبرى" "٥/ ١٩٠"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٩/ ٦٢"، والبغوي في "شرح السنة" "٧/ ٢٦٣ – ٢٦٤/ رقم ١٩٨٩" من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر به مرفوعا.
وإسناده ضعيف، وفيه علل:
الأولى: الانقطاع بين المطلب وجابر.
قال الترمذي عقبه: "المطلب لا نعرف له سماعا من جابر".
وقال أبو حاتم في "المراسيل" "ص٢١٠": "عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من جابر"، وقال ابن سعد: "كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل"، وقال البخاري: ""لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم"، وقال الدارمي: "لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة"، كذا في "التلخيص الحبير" "٢/ ٢٧٦".
الثانية: ضعف عمرو بن أبي عمرو.
قال النسائي عقبه: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان هو روى عنه مالك"، وقال ابن حزم في "المحلى" "٧/ ٢٥٣": "خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف".
الثالثة: اضطراب عمرو بن أبي عمرو فيه.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "٥/ ١٩١" "فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه".
قلت: واضطراب عمرو بن أبي عمرو في هذا الحديث على النحو الآتي:
- أخرجه أحمد في "المسند" "٣/ ١٨٩" ثنا سريج ثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبيي عمرو أخبراني رجل ثقة من بني سلمة عن جابر.
- وأخرجه الشافعي في "المسند" "١/ ٣٢٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/ ١٧١"، والدارقطني في "السنن" "٢/ ٢٩٠ – ٢٩١" من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن =