كتاب الموافقات

النظر الثاني: في عوارض الأدلة - الفصل الأول: في الإحكام والتشابه - ج: 3 - ص: 326

قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ، كَمَا أَنَّ فَوَاتِحَ السُّوَرِ وَتَشَابُهَهَا وَاقِعٌ ذَلِكَ فِي بَعْضِ فُرُوعٍ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ، بَلِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَيْضًا فِي التَّشَابُهِ الرَّاجِعِ إِلَى الْمَنَاطِ؛ فَإِنَّ الْإِشْكَالَ الْحَاصِلَ فِي الذَّكِيَّةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالْمَيْتَةِ مِنْ بَعْضِ فُرُوعِ أَصْلِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ فِي الْمَنَاطَاتِ البينة، وهي الأكثر، فإذا اعتبر هذا

---

= وغيرهم؛ علمنا يقينا أن العلماء يعلمون معنى المتشابه لأنهم يعلمون معنى المنسوخ، سواء كان منسوخا لفظه أو لفظه ومعناه، وهذا يدل على كذب من قال عن ابن عباس وابن مسعود أن الراسخين في العلم لا يعلمون معنى المتشابه.
وإذا جعلنا المتشابه أخبار القيامة وما فيها؛ فمعلوم بين المسلمين أن وقت قيام الساعة وحقيقة أمرها لا يعلمه إلا الله، لكن ذلك لا يدل على أننا لم نفهم معنى الخطاب الذي خوطبنا به في ذلك، والفرق واضح بين معرفة الخبر وبين حقيقة المخبر عنه.
وإذا جعلنا المتشابهات أوائل السور المفتتحة بحروف المعجم؛ فهذه الحروف ليست كلاما تاما مكونا من الجمل الاسمية والفعلية، ولهذا؛ فلا تعرف لأن الإعراب جزء من المعنى، بل ينطق بها موقوفة كما يقال: أب ت، ولهذا تكتب في صورة الحروف المقطعة لا بصورة اسم الحرف.
يقول ابن تيمية: "فإذا كان على هذا كل ما سوى هذه محكمًا حصل المقصود؛ فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله وكلام رسوله.
وانظر موقف شيخ الإسلام من المتشابه ورده على مفوضة المعنى في: "تفسير سورة الإخلاص" "ص١٤٣ وما بعدها"، و"الحموية" "١٦٠-١٦٣"، "مجموعة الرسائل "١/ ١٨٩"، و"مجموع الفتاوى" "٣/ ٥٤-٦٧ و٥/ ٣٥-٣٧، ٢٣٤، ٣٤٧-٤٣٩ و١٠/ ٥٦٠ و١٣/ ٢٧٩-٢٨٠، ٣٧٤-٣٧٥، ٣٨٤-٣٨٥ و١٦/ ١٧٣، ٤٠٧-٤٢٢"، و"الإمام ابن تيمية وموقفه من التأويل" "ص١٦٤ وما بعدها"، وقد أخطأ رشيد رضا في "تفسير المنار" "٣/ ١٦٥" عندما نقل عن ابن تيمية أن المتشابه عنده آيات الصفات خاصة، ومثلها أحاديث الصفات.
وانظر في المسألة: "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة "ص٦٢، ٧٣"، و"منهج ودراسات" "ص٢٣-٢٤" للشنقيطي، و"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد" "٢/ ٤٧٢-٥٠٠"، وكتابنا "الردود والتعقبات" "ص٧٧-٨٢"، و"التيسير في قواعد علم التفسير" "ص١٨٨ وما بعده" للكافيجي.