كتاب الموافقات

المجلد الثالث - فهرس الموضوعات - ج: 3 - ص: 573

درء المفسدة مشاقة ظاهرة ٢٩-٣٠

الرابع: أنه آخذ في غير مشروع حقيقة ٣٠

الخامس: أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِنَّمَا كُلِّفَ بِالْأَعْمَالِ مِنْ جِهَةِ

قصد الشارع بها في الأمر والنهي ٣٠-٣١

التمثيل على ذلك في الحاشية بالنكاح إذا قصد به تحليل الزوجة لغيره ٣٠

السادس: هذا استهزاء بآيات الله وأحكامه من آياته ٣١

أمثلة من المصنف على ذلك ٣١

الاعتراض على المسألة بأمثلة من الشرع ٣١

منها: نكاح الهازل وطلاقه، وقد سبقت في المسألة الأولى وكذلك المكره ٣١-٣٢

ومنها: الحيل ٣٢

الإجابة عن ذلك ٣٢-٣٣

المسألة: الرابعة: ٣٤

أقسام الفعل والترك مع القصد:

الأول: أن يكون "الفعل أو الترك" موافقا للشرع والقصد عنده الموافقة ٣٤

الثاني: أن يكون مخالفا وقصده المخالفة ٣٤

الثالث: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ مُوَافِقًا وَقَصْدُهُ المخالفة وهو ضربان:

الأول منهما: أن يعلم الموافقة في الفعل والترك ٣٤

الثاني: أن لا يعلم ٣٤

ذكر الأمثلة: على الضرب الأول مثل: الواطئ لزوجته وهو ظان أنها أجنبية

وغيرها من أمثلة ٣٤-٣٥

توضيح الأمر الأصولي وتجاذب طرفيه ٣٥

أمثلة على الضرب الثاني ٣٧

القسم الرابع منها: وهو ضربان كالسابق:

أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ مُخَالِفًا وَالْقَصْدُ موافقا، بالعلم والجهل ٣٧

فأما مع العلم فهو الابتداع ٣٧-٣٨

ذكر الأدلة على حرمة البدع بعموم، ثم الاستشكال بأن من البدع

ما هو غير مذموم بل هو إما مندوب أو واجب ٣٨-٣٩

الجواب عن هذا الإشكال بنقض الأمثلة واحدا واحدا ٣٩