كتاب الموافقات

المجلد الثالث - فهرس الموضوعات - ج: 3 - ص: 599

وترتيب الثواب والعقاب والمحبة والكره ٤٢٢-٤٢٣

الثالث: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ كَالْمَفْرُوضِ فِي مَسْأَلَةِ

ما لا يتم الواجب إلا به ٤٢٣-٤٢٤

فصل: معاني الغصب والتعدي عند العلماء واختلافهم فيه وهل يختص ذلك بالمنافع دون الرقاب وبحث مباحث أخرى تحتها ٤٢٥-٤٣٢

المسألة الثامنة: ٤٣٣

توارد الأمر والنهي على متلازمين عند فرض الانفراد، مع حكم تبعية أحدهما للآخر المعتبر ما انصرف إلى المتبوع ٤٣٣

أدلة ذلك: ٤٣٣

الأول: الفرق الأول بين القصد الأصلي والتابع وإن كان الأمر والنهي

هناك غير صريح وهنا صريح ٤٣٣

الثاني: أنهما إما أن يردا معا أو لا يردا ألبتة أو أحدهما دون الآخر والأول والثاني غير صحيحين والثالث أحدهما تابع والآخر متبوع ٤٣٤

الثالث: الاستقراء ٤٣٤

الإشكالات الواردة على ما سبق ٤٣٦

الأول: ما قيل أن الرقاب والذوات لا يملكها إلا الله والمنافع للعباد ٤٣٦

الثاني: إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الذَّوَاتَ هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فالمنافع هي المقصودة ٤٣٧

الثالث: ما وجد من النصوص الشرعية ٤٣٨

الرابع: قصد المنافع عند العقلاء ٤٣٩

الإجابة عن الإشكالات ٤٣٩

الجواب عن الأول ٤٤٠

الجواب عن الثاني ٤٤١

الجواب عن الثالث ٤٤٥

الجواب عن الرابع ٤٤٦

القصد إلى المنافع ٤٤٧

ضوابط المنافع بالكلية ٤٤٧

فصل: أقسام منافع الرقاب: ٤٤٨

الأول: مَا كَانَ فِي أَصْلِهِ بِالْقُوَّةِ لَمْ يَبْرُزْ إلى الفعل لا حكمًا ولا موجودًا ٤٤٨