كتاب الموافقات

المجلد الرابع - الموضوعات والمحتويات - ج: 4 - ص: 486

وكذلك المكروهات لا يسوى بينها وبين المحرمات

والمباحات ١١٧-١١٨

أدلتها مثل أدلة المسألة التي قبلها ١١٧

ويضاف إليها وجهان الأول: أنها قد تظهر محرمات

ويصير الترك واجبًا ١١٧

توضيح أن تبيان الحكم أهم من ارتكاب المكروه ١١٧

ثانيها: أن العمل بها دائمًا يصيرها عند الناس مباحات ١١٨

فصل فوائد للمسائل السابقة وما قبل ١١٨

مِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنِ الْتَزَمَ عِبَادَةً من العبادات البدنية

أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا مُوَاظَبَةً يَفْهَمُ الْجَاهِلُ مِنْهَا الوجوب ١١٩

منها: ونحوه في الكيفيات والتزامه كيفية لا تفهم منها

في كيفيات أخر ١١٩

ذكر أمثلة على ذلك ١١٩-١٢١

ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة ١٢٠-١٢١

التفريق بين ما يفعل بحضرة الناس وما لا يفعل ١٢١

التزامات الصوفية ١٢٢-١٢٣

المسألة التاسعة: ١٢٤

وكذلك الواجبات لا يسوى بينها وبين غيرها ولا

يسامح في تركها ألبتة ١٢٤

وكذلك المحرمات ١٢٤

فائدة هذه المسألة في قيام وارث النبي -صلى الله

عليه وسلم- بالقيام بالأفعال على ما يقوم به النبي

-صلى الله عليه وسلم- في أنفسها ولواحقها وسوابقها.١٢٥

المسألة العاشرة:

لزوم هذا البيان في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع أيضًا ١٢٦

المسألة الحادية عشرة:

بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- صحيح لا إشكال فيه ١٢٧

وكذلك بيان الصحابة المجمع عليه ١٢٧

وأما ما لم يجمعوا فهو صحيح أيضًا وهو عند المصنف

من وجهين:

الأول: معرفتهم باللسان العربي ١٢٨

الثاني: مُبَاشَرَتُهُمْ لِلْوَقَائِعِ وَالنَّوَازِلِ وَتَنْزِيلِ الْوَحْيِ

بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ١٢٨

أمثلة توضيحية ١٢٩-١٣١