كتاب الموافقات

المجلد الرابع - الموضوعات والمحتويات - ج: 4 - ص: 485

الأمثلة السادسة:

المندوب لا يسوى بينه وبين الواجب في القول والفعل والاعتقاد ٩٧

بيان ذلك بأمور:

الأول: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق ٩٧

الثاني: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- هاديًا ومبينًا

للناس ما نزل إليهم ٩٧

أمثلة من السنة على ذلك فقد فرق بين الواجب والمحرم

والمندوب ٩٧-٩٨

تخريج أحاديث "لا حرج" ٩٨-١٠٠

مسلك آخر في توضيح المسألة: ترك النبي -صلى الله عليه

وسلم- للعمل وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يعمل به الناس ١٠١

مثل قيام رمضان وهل خاف أن يفرض بالوحي أو خوف أن

تظن الأمة أنه فرض؟ ١٠١

ذكر أمثلة على هذا المسلك لتوضيحه ١٠١-١٠٢

معنى ما ورد عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هذا ١٠٢

الثالث: عمل الصحابة على الاحتياط في الدين ١٠٢

أمثلة عن الصحابة في ذلك ١٠٢-١٠٥

الرابع: استمرار عمل أئمة السلف بهذا الوجه ١٠٥

اعتباره أصل سد الذرائع عند مالك ١٠٧

فصل: الأمور التي يفرق بها بين الواجب والمندوب ١٠٧

فصل: ومن اسْتِقْرَارِ الْمَنْدُوبِ أَنْ لَا يُسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ

بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ فِي التَّرْكِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ بيان ١٠٨

سرد أمثلة عن السلف -الصحابة والتابعين وأئمة

المذاهب- جميعًا في هذا الفصل ١٠٨-١١٣

تواطؤ أهل بلد على ترك شيء من الدين ١١١

أصل سد الذرائع والفصل هنا ١١١

إرجاعه إلى أصل سد الذرائع ١١١

المسألة السابعة: ١١٤

وكذلك المباحات لا يسوى بينها وبين المندوب والمكروه ١١٤-١١٦

الإجابة على أدلة المسألة السابعة ١١٦

المسألة الثامنة: ١١٧