كتاب الموافقات

مقدمات المؤلف - المقدمة الثانية عشرة - ج: 1 - ص: 150

شَيْءٍ١، وَيَنْدَرِجُ مَا نَحْنُ فِيهِ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ عَامٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، لَا أَقُولُ عام أمطر من عام، ولا عام أخضب مِنْ عَامٍ، وَلَا أَمِيرٌ خَيْرٌ مِنْ أَمِيرٍ، وَلَكِنْ ذَهَابُ خِيَارِكُمْ وَعُلَمَائِكُمْ، ثُمَّ يَحْدُثُ قَوْمٌ يقيسون الأمور برأيهم٢؛ فيهدم الإسلام ويثلم"٣.

---

١ وانظر في ترجيح فعل السلف المتقدمين على غيرهم: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٤، ٩، ١٠، ٢٣، ١٥٧ و٥/ ١-١١ و١١/ ٣٦٦-٣٧٣".
٢ يطلق القياس في سياق الذم مضافا إلى الرأي، وإنما يراد به القياس الباطل، وهو ما لم يتحقق فيه شروط الصحة؛ كأن يكون مخالفا لنص، أو لا يقوم بجانبه دليل يشهد بأن المعنى المشترك بين صورتي المقيس والمقيس عليه هو العلة في تقرير الحكم المنصوص عليه. "خ".
٣ أخرجه الدارمي في "السنن" "١/ ٦٥"، والفسوي في "المعرفة" "٣/ ٣٩٣"، وابن أبي زمنين في "السنة" "١٠"، وابن وضاح في "البدع" "ص٣٣"، والطبراني في "الكبير" "٩/ ١٠٩"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "١/ ١٨٢"، والبيهقي في "المدخل" "رقم ٢٠٥"، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠"، والهروي في "ذم الكلام" "ق ٣٧/ أ" من طرق مدارها على مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه، قال الهيثمي في "المجمع" "١/ ١٨٠":
"وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط"، ومع هذا؛ فقد جوده ابن حجر في "فتح الباري" "١٣/ ٢٠".
نعم، هو جيد من طرق أخرى، أخرجه يعقوب بن شيبة، أفاده ابن حجر أيضا "١٣/ ٢١".
وأوله محفوظ في حديث أنس مرفوعا.
أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، ١٣/ ١٩-٢٠/ رقم ٧٠٦٨"، وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي؛ قال: "أتينا أنس بن مالك؛ فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج؛ فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم, صلى الله عليه وسلم".