كتاب الموافقات

المجلد الخامس - الموضوعات والمحتويات - ج: 5 - ص: 437

فصل: وينبني على المسألة: هل للمجتهد أن يجمع بين دليلين بوجه من وجوه الجمع

حتى يعمل لمقتضى كل واحد منهما فضلًا أو تركًا ١١٢

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

مَحَالُّ الِاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرِ هِيَ مَا ترددت بين طرفين وضح كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصْدُ

الشَّارِعِ فِي الْإِثْبَاتِ في أحدهما والنفي في الآخر ١١٤

بداية التدليل على صحة المسألة ١١٤

خلو الوقائع من الأحكام ١١٤

المتشابهات ١١٤-١١٦

مراتب الظنون ١١٥

أمثلة على هذه المسألة ١١٧

بيع الغرر وصوره وما لا يعتبر منه في البيوع ١١٧-١١٨

الزكاة في الحلي ١١٨

الشهادات ١١٨

العبد والملكية ١١٨

التيمم ووجود الماء أثناء الصلاة ١١٩

الثمر وبيع الشجر ١١٩

الإجماع وصوره ١١٩

البدع المكفرة وغير المكفرة ١١٩-١٢٠

صفات الكمال لله ١٢١

فصل: إتقان هذا الفن "علم مواقع الخلاف" مدخل للاجتهاد والتبحر فيه ١٢١

أهمية علم الخلاف في الترجيح والآثار الواردة في ذلك وتخريجها ١٢٢

المسألة الخامسة:

شرط الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فهم اللغة العربية وأما المصالح والمفاسد فلا

تشترط ١٢٤

الاجتهاد القياسي وتخريج المناط ١٢٥

المذاهب المعروفة والتفريع على فتاوى أئمتها ١٢٦

الاجتهاد القياسي واللغة العربية ١٢٦