كتاب الموافقات

المجلد الخامس - الموضوعات والمحتويات - ج: 5 - ص: 440

الخاصية الثالثة: اتباع الهوى ١٦٥

ولا يعرفها غير صاحبها ١٦٥

سرد مجموعة من الآيات على علامات أهل البدع التفصيلية ١٦٦

والأحاديث ١٦٧

فصل: هل كل حق مطلوب نشره ١٦٧

العلوم التي لا يجب نشرها ١٦٧

تعيين فرق المبتدعة ١٦٧

المتشابهات ١٦٧-١٦٨

عدم تعليم المبتدئ حظ المنتهي ١٧٠

مثل طلاق الدور ١٧١

سؤال العوام عن علل الفقه ١٧١

ضابط المسألة ١٧٢

فصل: عدم خروج الفرق عن حمى الأمة ١٧٢

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: ١٧٧

النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً ١٧٧

ربط المسألة هنا بما سبق في مسأئل الأسباب والمسببات ١٧٧

- ترسيم المسألة بأنه لو كان العمل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصحلة

تندفع به، ولكنه له مآل على خلاف ذلك ويقال ذلك بعكس المسألة إذا كان

العمل مشروعًا لمصلحة تُسجلب أو مفسدة تُدفع والمآل على خلاف ذلك ١٧٧

هل يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؟! ١٧٨

الدليل على صحة أصل المسألة: ١٧٨

أولًا: أن التكاليف مشروعة لمصلحة العباد الدنيوية والأخروية ١٧٨

ثانيًا: أَنَّ مَآلَاتِ الْأَعْمَالِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُعْتَبَرَةً شرعًا أو غير معتبرة، فإن لَمْ

تُعْتَبَرْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَعْمَالِ مَآلَاتٌ مضادة لمقصود تلك الأعمال، وهو غير صحيح ١٧٩

الثالث: الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ أَنَّ الْمَآلَاتِ مُعْتَبَرَةٌ في أصل المشروعية ١٧٩

سرد لمجموعة من الآيات والأحاديث وشرحها وتخريجها ١٧٩-١٨١

الاستدلال بتحقيق المناط الخاص حَيْثُ يَكُونُ الْعَمَلُ فِي الْأَصْلِ مَشْرُوعًا لَكِنْ