كتاب الموافقات

المجلد الأول - فهرس الموضوعات - ج: 1 - ص: 581

المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ناشئة عن أسباب أخرى

مناسبة لها ٣٧٥

الاستدلال على ذلك وتوضيحه ٣٧٥

القضاء والحكمة ٣٧٦

اختلاف الاجتهاد والمجتهدين ٣٧٧

الغصب وأمثلة أخرى ٣٧٨

فصل: أحكام ترتبت على ذلك في مذهب مالك ٣٧٩

الطلاق والسفر ٣٧٩

بيع العينة ٣٨١

فصل: قد يكون للمسائل نظر من باب آخر ٣٨١

فصل: النظر إلى المسببات العادية ٣٨١

المسألة الثانية عشرة: ٣٨٢

الأسباب شرعت لتحصيل المسببات "المصالح والمفاسد" ٣٨٢

والمسببات ضربان ٣٨٢

- ما شرعت الأسباب لها بقصد الشارع أو بقصد المكلف ٣٨٢

- ما كان لغير ذلك ٣٨٣

وهذه أقسام: ٣٨٣

مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ السَّبَبَ شُرِعَ لأجله, أمثلة على ذلك بالنكاح وغيره ٣٨٣

الثاني: مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ السَّبَبَ لَمْ يشرع لأجله ابتداء فهو باطل ٣٨٣

من أوجه بطلانه الثلاثة ٣٨٤

نكاح المحلل وغيره ٣٨٦

تعليق الطلاق على النكاح ٣٨٦

أمثلة من مذهب مالك كنكاح من في نفسه أن يفارق ٣٨٧

مناقشة ما سبق من وجهين: إجمالي وتفصيلي ٣٨٩

المسألة الثالثة عشرة: ٣٩٠

السَّبَبَ الْمَشْرُوعَ لِحِكْمَةٍ لَا يَخْلُو أَنْ يُعْلَمَ أَوْ يُظَنَّ وُقُوعُ الْحِكْمَةِ بِهِ أَوْ لَا ٣٩٠

وهذا على ضربين: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ لِتِلْكَ الحكمة أو

لآخر خارجي ٣٩٠

فالأول ينفي المشروعية ٣٩٠