كتاب الموافقات

المجلد الأول - فهرس الموضوعات - ج: 1 - ص: 582

وأدلة ذلك ٣٩١

والثاني: فيه خلاف على تأثيره على أصل المشروعية وأدلة المجيز ٣٩١

١- القضايا الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ٣٩١

٢- الحكمة تعتبر بمحلها أو بوجودها ٣٩٢

التمثيل على ذلك بمشقة السفر والملك المترفه ٣٩٢

مناقشة ذلك والرد والرد على الرد ٣٩٢

٣- اعْتِبَارَ وُجُودِ الْحِكْمَةِ فِي مَحَلٍّ عَيْنًا لَا ينضبط ٣٩٣

مناقشة المسألة ٣٩٤

أدلة المانع ٣٩٤

١- قبول المحل ذهنا أو في الخارج ٣٩٤

٢- فيه نقض لقصد الشارع ٣٩٥

٣- غلبة الظن في ذلك ٣٩٥

الملك المترفه والربا في الصدق ٣٩٥

العلة في موضع الحكمة ٣٩٦

فصل: ٣٩٦

مسألة التعليق والجواب عنها ٣٩٦

النكاح للبر في اليمين ٣٩٦

اعتماد ذلك على أصلين ٣٩٩

فصل: القسم الثالث: أن يقصد مسببا لا يظن أو يعلم أنه

مقصود الشارع وهو محل إشكال ٤٠٠

المسألة الرابعة عشرة: ٤٠٠

الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا وكذلك غير المشروعة ٤٠١

أمثلة على ذلك منها قتل الحر بالعبد ٤٠١

قد يكون ذلك يسبب مصلحة ليس ذلك سببا فيها ٤٠٢

وقد يكون يفعل ذلك لقصد وهو على وجهين ٤٠٢

- أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْمُسَبَّبَ الَّذِي مُنِعَ لِأَجْلِهِ لا غير ذلك ٤٠٢

أمثلة على ذلك ٤٠٣