منها ميراث القاتل ٤٠٣
وضمان المغصوب ٤٠٣
والثاني: أن يقصد توابع السبب ٤٠٥
قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" ٤٠٥
النوع الثاني في الشروط ٤٠٥
المسألة الأولى: ٤٠٥
معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب ٤٠٦
أمثلة ذلك ٤٠٧
المسألة الثانية:
اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها ٤١٠
المسألة الثالثة:
الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية ٤١٣
المسألة الرابعة:
الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف ٤١٣
أمثلة على ذلك ٤١٣
إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه ٤١٤
أولا: أن ما سبق هو من العقليات ٤١٤
ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف ٤١٥
المسألة الخامسة:
السَّبَبَ إِذَا كَانَ مُتَوَقِّفَ التَّأْثِيرِ عَلَى شَرْطٍ فلا يصح أن يقع المسبب دونه ٤١٥
في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حَضَرَ سَبَبُهُ وَتَوَقَّفَ حُصُولُ مُسَبَّبِهِ
عَلَى شَرْطٍ هل يصح وقوعه بدون شرط؟ ٤١٦
أمثلة على ذلك ٤١٦
المسألة السادسة:
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: ٤٢١
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ ٤٢١
والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع ٤٢١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute