كتاب الموافقات

المجلد الأول - فهرس الموضوعات - ج: 1 - ص: 586

الرخصة ومعناها ٤٦٦

فصل: إطلاق الرخصة وأمثلة ذلك ٤٦٩

فصل: التخفيف عن الأمة ٤٦٩

فصل: وما فيه توسعة على العباد مطلقا ٤٧٢

عود إلى العزيمة ٤٧٢

العزيمة وأصحاب الأحوال ٤٧٣

فصل: ما سبق من إطلاقاتها قد يكون لبعض الناس وقد يكون للعامة ٤٧٤

المسألة الثانية: ٤٧٤

حكم الرخصة من حيث هي رخصة الإباحة مطلقا ٤٧٤

أدلة ذلك: ٤٧٤

١- النصوص الدالة على رفع الحرج وإسقاط الإثم ٤٧٤

٢- أن الرخصة أصلها التخفيف وتوضيح ذلك ٤٧٧

٣- أنها لو كانت مأمورا بها ندبا أو إيجابا كانت عزائم ٤٧٧

مناقشة ذلك والاستدلال له ٤٧٨

الرد على المناقشة ٤٨٠

المسألة الثالثة: ٤٨٤

الرخصة إضافية لا أصلية ٤٨٤

١- سبب الرخصة هو المشقة ٤٨٤

المشقة في العادة ٤٨٤

٢- قَدْ يَكُونُ لِلْعَامِلِ الْمُكَلَّفِ حَامِلٌ عَلَى الْعَمَلِ ٤٨٥

٣- ما يدل على هذا من الشرع ٤٨٦

مناقشة الحرج في الشرع ٤٨٧

المسألة الرابعة ٤٩٠

الإباحة المنسوبة إلى الرخص بمعنى رفع الحرج لا التخيير ٤٩٠

توضيح ذلك بالأمثلة ٤٩٠

كلمة الكفر والإكراه ٤٩١

الإباحة بمعنى التخيير ٤٩٣