كتاب الموافقات

القسم الأول: مقاصد الشارع - النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف - ج: 2 - ص: 173

وَأَنْتَ ظَالِمٌ"١، وَمَا كَانَ نَحْوَ ذَلِكَ لَيْسَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ وَهُوَ: الْإِسْلَامُ وَتَرْكُ الظُّلْمِ، وَالْكَفُّ عَنِ الْقَتْلِ، وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.

وَمِنْهُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ حَيْثُ تَرَّسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَطَلَّعُ لِيَرَى الْقَوْمَ، فَيَقُولُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: "لا

---

= وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام، وقد وثقا وفيهما ضعف، قال الهيثمي في "المجمع" "٧/ ٣٠٣".
- وما أخرجه أحمد في المسند" "٥/ ١١٠"، والطبراني في "الكبير" "٤/ ٥٩-٦٠/ رقم ٣٦٢٨-٣٦٣١"، وأبو يعلى في "المسند" "٣/ ١٧٦-١٧٨/ رقم ٧٢١٥" عن خباب في حديث طويل، فيه: "فكن عبد الله المقتول"، وفي بعض رواياته زيادة: "ولا تكن عبد الله القاتل" على الشك وبدونه، ورجاله ثقات، إلا أن فيه مجهولا، فهو ضعيف.
قال الهيثمي في "المجمع" "٧/ ٣٠٣": "لم أعرف الرجل الذي من عبد القيس، وبقية رجاله رجال الصحيح".
- وما أخرجه أحمد في "المسند" "٥/ ٢٩٢"، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ١٣٨"، ونعيم بن حماد في "الفتن" "١/ ١٥٦/ رقم ٣٩٩"، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" "١/ ٤٦٦/ رقم ٦٤٦"، والحاكم في "المستدرك" "٣/ ٢٨١"، والطبراني في "الكبير" "٤/ ٢٢٥"، والبزار في "المسند" "٤/ ١٢٥/ رقم ٣٣٥٦ - زوائده" من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن خالد بن عرفطة مرفوعا: "يا خالد! إنها ستكون أحداث واختلاف وفتن، فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل، فافعل".
قال البزار عقبه: "لا نعلمه يروى عن خالد بن عرفطة إلا بهذا الإسناد".
وعلي بن زيد هو ابن جدعان، ضعيف لكن اعتضد كما ترى، قاله ابن حجر في "التلخيص الحبير" "٤/ ٨٤"، وعزاه فيه إلى ابن قانع، واضطرب فيه ابن جدعان، فكان يجعله من مسند سعد رفعه بلفظ: "إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ولا تقتل أحدا من أهل القبلة، فافعل".
أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" "ص٤٨٤-٤٨٥/ ترجمة عثمان"، وإسناده ضعيف.
١ لم أعثر عليه بهذا اللفظ.