كتاب الموافقات

القسم الأول: مقاصد الشارع - النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف - ج: 2 - ص: 177

إِلَى أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَقَدْ جُعِلَ مِنْهَا الْغَضَبُ وَهُوَ مَعْدُودٌ عِنْدَ الزُّهَّادِ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ.

وَجَاءَ: "يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ ليس الخيانة والكذب" ١.

---

= مسعود مرفوعًا.
قال أبو نعيم: "غريب، لم نكتبه إلا من هذا الوجه"، ونحوه عند ابن عدي، وزاد -وعنه القضاعي- "وهو معروف عن الأعمش موقوفا"، وإسماعيل بن أبان متهم بالكذب، قال أبو داود: "كان كذابا"، وقال ابن حبان في "المجروحين" "١/ ١١٦": "كان يضع الحديث على الثقات"، ورواه ابن أخت عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود موقوفا، قال أبو حاتم في "العلل" "٢/ ٣٣٣-٣٣٤": "هذا حديث منكر، وكان ابن اخت عبد الرزاق يكذب".
وأخرجه موقوفا ابن حبان في "روضة العقلاء" "ص٢٥٥" من الطريق المرفوعة الأولى، وهي موضوعة، والبيهقي في "الشعب" "٦/ ٤٨١/ ٨٩٨٣" من طريق ابن أخت عبد الرزاق..... وقال: "هذا هو المحفوظ موقوفا".
قلت: لم يصح موقوفا أيضا، وإنما هو من قول الأعمش، ونقل المناوي عن الأزدي قوله في الحديث: "هذا الحديث باطل"، وقال: "ورأيت بخط ابن عبد الهادي في "تذكرته" قال مهنَّأ: سألت أحمد ويحيى عنه، فقالا: ليس له أصل، وهو موضوع" وقال السخاوي في "المقاصد": "هو باطل مرفوعا وموقوفا".
١ أخرجه أحمد في "المسند" "٥/ ٢٥٢"، وعبد الرزاق في "المصنف" "١١/ ١٦١"، وابن أبي الدنيا في "الصمت" "رقم ٤٧٢"، و"مكارم الأخلاق" "رقم ١٤٤"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "١/ ٣٤٤"، وابن أبي شيبة في "الإيمان" رقم ٨٢"، وابن أبي عاصم في "السنة" "رقم ١١٤"، والدارقطني في "العلل" "٤/ ٣٢٩"، وابن أبي حاتم في "العلل" "٢/ ٣٢٨-٣٢٩"، والبيهقي في "الكبرى" "١٠/ ١٩٧"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "٢/ ٢١٧"، والبزار وأبو يعلى كما في "المجتمع" "١/ ٩٢" مرفوعا.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "رقم ٨٢٨"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "١٠/ ٥٩٢ و١١/ ١٨"، و"الإيمان" "رقم ٨١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١٠/ ١٩٧"، وابن أبي الدنيا في "الصمت" "رقم ٤٩١" موقوفا على سعد بن أبي وقاص.
ورجح أبو زرعة والدارقطني وقفه، وهو الصحيح.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود موقوفا عليهم عند الطبراني في "المعجم الكبير". انظر: "مجمع الزوائد" "١/ ٩٣".