كتاب مجلة جامعة أم القرى 19 - 24

العدد ١٩ - لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب - ج: 3 - ص: 90

في (أ) و (ب) : (بعدها) ، والصحيح ما أثبت.

ورد البيتان في أسرار العربية للأنباري: ٣٠٧ وفي ألفية ابن مالك، انظر شرح ابن عقيل: ٢/٣٢١.

في ب: فكل ما يجتمع.

بشرط ألا يقبل هذا الوزن التاء، وأن تكون الوصفية أصلية لا عارضة.

انظر: شرح الجمل: ٢/٢١٠، والهمع: ١/١٠٠.

اختلف النحاة في شرط ما جاء صفة في آخره ألف ونون زائدتان، على ثلاثة آراء.

الأول: أن يكون مؤنثه على فعلى، وهو ما ذهب إليه المصنف.

الثاني: ألا يكون مؤنثه على فعلانه.

الثالث: جمع بين الرأيين.

انظر ما ينصرف ومالا ينصرف: ٤٦، أوضح المسالك: ٤/١١٨، الهمع: ١/٩٦ حاشية الصبان ٣/١٧٤.

يريد أن ألفاظ العدد المعدولة عن (فعال) و (مفعل) والمسموع منها من واحد إلى أربعة باتفاق يقال

فيها: أحاد وموحد وهو قليل وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع. وأضاف بعضهم خماس ومخمس وعشار ومعشر.

واختلف فيما عدا ذلك بين السماع والقياس، فذهب البصريون إلى أنه لا يقاس عليها وأجازه الكوفيون والزجاج وأجاز بعضهم القياس على (فعال) دون (مفعل) .

انظر الخلاف بالتفصيل في: ما ينصرف وما لا ينصرف: ٥٩، وشرح الجمل: ٢/٢١٩، أوضح المسالك: ٤/١٢٢ الهمع: ١/٨٣.

ومما منع من الصرف للعدل والوصف: أخر على وزن فعل، جمع أخرى مؤنث آخر وذلك في حال تنكيره فقط، أما في حال تعريفه فينصرف لذا لم يذكره المصنف لأنه في معرض الحديث عما لا ينصرف في النكرة والمعرفة.

انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: ٥٤، شرح المفصل: ١/٦٢، أوضح المسالك: ٤/١٢٣.

فاطر، من الآية: ١، وقوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع) زيادة من القرآن الكريم يقتضيها السياق، لأنها موضع الشاهد.

ذهب المصنف إلى أن مانع الصرف مع ألفي التأنيث المقصورة أو الممدودة علتان، وهذا مخالف لما ذهب إليه جمهور النحاة في أن العلة واحدة، وهي: ما فيه ألف التأنيث مطلقاً، مقصورة كانت أو ممدودة.