نظرة فقهية
للإرشاد الجيني
د. ناصر بن عبد الله الميمان
الأستاذ المساعد بقسم الشريعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة أم القرى
ملخص البحث
أدت الاكتشافات الحديثة إلى أن أنسجة جسم الإنسان مكونة من خلايا، وكل خلية تحوي المادة الإرثية التي لا يشاركه فيها إنسان آخر.
وقد أدى تفسير تركيب المادة الوراثية إلى إحراز تقدم علمي في التشخيص المخبري للأمراض الوراثية، وأمكن توفير طرق عدة لإجراء الفحوص الوقائية من الأمراض، ومنها:
١– المسح الوراثي الوقائي.
٢– التشخيص قبل الزواج.
٣– التشخيص قبل زرع النطفة بعد الإخصاب خارج الرحم.
٤– التشخيص في أثناء الحمل.
ولهذه الطرق فوائد ومحاذير:
أولاً فوائدها:
١ – الحد من اقتران حاملي المورثات المعتلة.
٢– إثراء المعرفة.
٣– الاكتشاف المبكر للمرض.
٤– تقليل مساحة المرض داخل المجتمع.
ثانياً محاذيرها:
١ – أن مفاهيم الجينيوم البشري وحقائقه غير واضحة المعالم.
٢– عدم قطعية نتائج الفحوصات في كثير من الحالات.
٣– الفحوصات المخبرية لا يمكن أن تحدد مدى الإصابة.
وبحثنا هذا يحاول تسليط الضوء على هذه الطرق، وبيان الحكم الشرعي لها.
التكييف الفقهي
إن التكييف الفقهي لهذه النازلة يستند إلى أربعة مداخل رئيسة:
الأول: القواعد الفقهية: وذلك من خلال القواعد التالية:
١– المشقَّة تجلب التيسير.
٢– درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
٣– الأصل براءة الذمة.
٤- الدفع أولى من الرفع.
٥– يختار أهون الشرين وأضعف الضررين.
٦– يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
الثاني: الاعتبار الشرعي للمصلحة المرسلة.
الثالث: اعتبار المقاصد الشرعية في الأحكام.
الرابع: اعتبار مآلات الأحكام.
الحكم الفقهي
أ – حكم المسح الوراثي الوقائي: