كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي - ج: 13 - ص: 4

[التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي]

د. محمد بن إبراهيم بن علي الغامدي

الأستاذ المساعد بقسم الشريعة

كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد

ملخص البحث

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده

أما بعد:فيتكون البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة

بينت في المقدمة أهمية الموضوع والأسباب الداعية للكتابة فيه، وفي التمهيد عرفت بالوكالة، والخصومة، وبينت حكم الوكالة بوجه عام

أما في الفصل الأول: فقد بينت حكم التوكيل في الخصومة.

وفي الفصل الثاني تحدثت عن شروط التوكيل بالخصومة وقد جعلت كل شرط في مبحث مستقل.

وفي الفصل الثالث: تحدثت عن تصرفات وكيل الخصومة،ما يجوز منها بلا نزاع،ومالا يجوز بلا نزاع وما فيه خلاف أوضحت فيه آراء الفقهاء وأدلتهم ورجحت ما يقتضيه الدليل.

أما الفصل الرابع: فقد تحدثت فيه عن العوض في الوكالة.

وفي الفصل الخامس: تحدثت عن صفة عقد الوكالة وأسباب الفسخ.

وفي الخاتمة أوردت نتائج البحث، وذيلت البحث بفهارس للمراجع وآخر للموضوعات

والله أسأل أن يجعل عملي فيه خالصاً لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين

* * *

مقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين، أمَّا بعد: