كتاب مجلة جامعة أم القرى 19 - 24

العدد ١٩ - لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب - ج: 3 - ص: 105

انظر شرح الكافية: ١/٢٧٢، الهمع: ٤/٢٦٧.

قال ابن مالك: " وقد أغفل النحويون التي بمعنى (في) ، وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح.. " شرح التسهيل: ٣/٢٢١.

وقد ذكر ابن الحاجب في كافيته: ١٢١، أن تقدير (في) أقل من اللام أو من.

وإنما كان جر المضاف إليه بهذه الأحرف المقدرة وليس بالمضاف كما ذكر بعض النحاة، لأن كل واحد من المضاف والمضاف إليه اسم ليس له أن يعمل في الآخر، وحسن حذف هذه الأحرف لنيابة المضاف إليه عنها وصيرورته عوضاً عنها في اللفظ. شرح المفصل:٢/١١٧، الهمع: ٤/٢٦٥. وهذا النوع من الإضافة يسمى الإضافة المعنوية أو المحضة وهي التي تفيد التعريف أو التخصيص.

انظر: الأصول: ٢/٥-٦، الخصائص: ٣/٢٦، شرح المفصل: ٢/١١٨.

سورة، الحج من الآية: ٣٥.

وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإضافة، وتسمى إضافة لفظية أو غير محضة، وهي التي تفيد التخفيف في اللفظ بحذف التنوين. انظر: الأصول: ٢/٦، شرح المفصل: ٢/١١٩، الهمع: ٤/٢٦٩.

أجاز المصنف هنا إضافة الصفة إلى الموصوف بقلة مؤيداً في ذلك مذهب الكوفيين وجماعة من النحاة الذين أجازوا هذه الإضافة من غير تأويل بشرط اختلاف اللفظين، أما جمهور البصريين فقد ذهبوا إلى أن ما ورد عن العرب من ألفاظ ظاهرها من إضافة الموصوف إلى صفته فهي على تأويل أنها صفة لموصوف محذوف؛ لأن الصفة والموصوف شيء واحد، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز.

انظر: شرح المفصل: ٣/١٠ ١١، ارتشاف الضرب: ٢/٥٠٦، الهمع: ٤/٢٧٦.

وقد سمى ابن مالك هذا النوع من الإضافة (شبيهة بالمحضة) ، فالإضافة عنده على ثلاثة أنواع.

انظر: شرح التسهيل: ٣/٢٢٥، ٢٢٩، الهمع: ٤/٢٧٧.

وقال أبو حيان: " ولا أعلم له سلفاً في ذلك ". ارتشاف الضرب: ٢/٥٠٥.

كما ذهب أبو حيان إلى أن هذا النوع من الإضافة لا يتعدى السماع بل يحفظ ولا يقاس عليه. المصدر السابق: ٢/٥٠٦، وانظر: الهمع: ٤/٢٧٧.