كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٠ - حكم الأواني الذهبية والفضية وما موه بهما استعمالا وبيعا وشراء - ج: 4 - ص: 124

سنن الدارقطني ١/٢٧؛ السنن الكبرى ١/٢٩. وقد رواه الدارقطني من طريق يحي بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني:إسناده حسن. وقال ابن تيمية:إسناده ضعيف. انظر: مجموع الفتاوى ٢١/٨٥، الفتاوى الكبرى ٢/٤٢٢. قال الذهبي:في الميزان في ترجمة يحي الجاري ٤/٤٠٦ هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني وزكريا ليس بالمشهور. وقال الذهبي قال البخاري يتكلمون فيه يعني؛ الجاري. ووثقه العجلي، وقال ابن عدي:ليس به بأس. لسان الميزان٧/٤٣٦، تهذيب التهذيب١١/٢٧٤. وقال ابن حجر في فتح الباري١٠/١٠١ حديث معلول بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده. وقال ابن القطان:هذا الحديث لا يصح زكريا وأبوه لا يعرف لهما حال. انظر: الجوهر النقي لابن التركماني مع السنن الكبرى ١/٢٩. وانظر التعليق المغني على الدارقطني ١/٤١، إرواء الغليل١/٧٠.

وبناء على ما ذكرناه من أقوال أهل العلم: فإن هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به؛ فهو حديث ضعيف، لسببين أولهما: أن يحي الجاري يتكلمون فيه. والثاني: جهالة زكريا وأبيه.

مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥١٩؛ السنن الكبرى ١/٢٩. وأثر ابن عمر عند عبد الرزاق (وكان ابن عمر إذا سقي فيه كسره) ١١/٧٠.

المجموع ١/٣١٩.

التلخيص الحبير١/٥٤. ورد في السنن الكبرى أثرين عن ابن عمر أحدهما هو الذي ذكرنا حكم النووي وابن حجر عليه. والثاني لم نورده وقال ابن التركماني فيه:خصيف الجزري قال عنه ابن القطان غير محتج به. الجوهر النقي مع السنن الكبرى١/٢٩. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. انظر:شرح مشكل الآثار ٤/٤٣.

المصنف ٥/٥١٩. وانظر: التمهيد ١٦/١٠٧.

المجموع ١/٣١٩.

شرح منتهى الإرادات ١/٢٥، الكشاف ١/٥٢.

انظر ص ١٦ و ٤٠ من هذا البحث.

انظر ص ٤٢.

فتح الباري ١/١٠١.

المعجم الأوسط٣/ ٣٢٩و ٣٣٠. وانظر:نيل الأوطار ١/٦٩.

انظر: ص ٤٣.