كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٠ - المجاز عند الأصوليين بين المجيزين والمانعين - ج: 4 - ص: 223

.. كما تعددت عبارات الأصوليين في المراد بالحقيقة، فقد تعددت كذلك عباراتهم في تعريف المجاز، وإليك أهمها:

... أن المجاز: "ما كان بضد معنى الحقيقة".

... ومنها: "أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له" (١٧) .

... ومن الأصوليين من زاد على هذا الحد قيدا، وهو قولهم "في غير ما وضع له أولا"، ومنهم من زاد "على وجه يصح" وهو تعريف صاحب الروضة (١٨) ، وبعضهم زاد "في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة" (١٩) .

... ومنهم من عبر بقوله: "قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة".

... وعرفه بعضهم بأنه: "كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له" (٢٠) .

... وذكروا في تعريفه "أنه كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب" (٢١) .

... ومن خلال عرض هذه التعريفات يترجح لدي أن تعريف صاحب الروضة أرجحها لأنه جامع مانع وهذا واضح لمن تأمله بخلاف غيره فلم يسلم من المناقشات (٢٢) .

... وهذا الترجيح مبني على القول بصحة التقسيم. والله أعلم.

المطلب السادس: أقسام الحقيقة وأمثلتها:

... قسم العلماء الحقيقة إلى ثلاثة أقسام هي:

(١) الحقيقة اللغوية (الوضعية) .

(٢) الحقيقة العرفية.

(٣) الحقيقة الشرعية.

... فاللغوية (الوضعية) : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع المعروف.

... والعرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي وهي ضربان: عرفية عامة وعرفية خاصة.

... فمن الأول: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام، ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياتة، كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا، وإن كان في أصل اللغة لكل مآدب.