وقد أُلّفَتْ في ذلك مؤلفات كثيرة (٤٩) ومنها رسائل جامعية متعددة، والذي يعنينا الآن هو معرفة الموقف الذي نرتضيه ونؤيده كل التأييد، فما هو؟
لقد أعفانا المجمع اللغوي الموقر من متاعب البحث والتنقيب فأصدر قراره الموفق بعد جلسات متعددة مطولة ... ومناقشات حامية واعية، وإليك خلاصة هذا القرار العظيم:
((يحتج بالحديث المدون في الكتب الصحاح الست فما قبلها على الوجه الآتي:
(أ) - الأحاديث المتواترة والمشهورة.
(ب) - الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.
(ج) - الأحاديث التي تُعد من جوامع الكلم.
(د) - كتب النبي ش.
(هـ) - الأحاديث المروية لبيان أنّه كان ش يخاطب كل قوم بلغتهم.
(و) - الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء.
(ز) - الأحاديث التي عُرف من حال رُواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل: القاسم بن محمد ورجاء بن حَيْوَة، وابن سيرين.
(ح) - الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة)) (٥٠) .
(ح) المستشرقون والثغرات:
لكي نكون من المنصفين ينبغي أن نقول:((بعض المستشرقين)) وليس كل المستشرقين، ذلك أن فيهم من كتب عن الإسلام كتاباتٍ يعتزّ بها الإسلام والمسلمون، ودافعوا عن هذا الدين الحنيف دفاع الأبطال أو دفاع الأسد عن عرينه كما يقولون، ومنهم من ألّف كتاباً قيّماً بعنوان ((العظماء الخالدون مائة وأعظمهم محمد)) ، لهذا ينبغي أن نكون من المنصفين في كل الظروف، وبخاصة في البحوث العلمية المتخصصة، غير أننا ينبغي كذلك ألا نكون من المفرّطين المتساهلين في حقوق الإسلام ضد الأعداء الألداء، سواء أكان هؤلاء الأعداء من المستشرقين أم من المسلمين المارقين المنحرفين عن جادة الدين الحنيف.