للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه هي القاعدة والمنهج التي كان ابن الفرضي يسير عليها حين ترجمته لأولئك العلماء، ولا شك أنها ترصد معلومات مهمة عن كل عالم، وهذا النهج في التأليف هو ما اعتاده كثير من المؤلفين المعاصرين أو اللاحقين لابن الفرضي والذين عنوا بالترجمة للرجال والمحدثين والفقهاء سواء من المشارقة أو المغاربة والأندلسيين، فمن المعاصرين الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني (ت ٤٤٦هـ) في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث (١) ، ومن اللاحقين أبو الحسن النباهي (ت ق ٨هـ) في كتابه المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا والمعروف بتاريخ قضاة الأندلس (٢) كما نهج هذا النهج الإمام الذهبي (ت٧٤٨هـ) في كتابيه تذكرة الحفاظ، وسير أعلام النبلاء لمن هم بمستوى ومنزلة علماء ابن الفرضي، ولعل أقرب المؤلفين لمنهج ابن الفرضي ابن بشكوال في صلته، ويبدو هذا واضحاً في معظم التراجم التي تحدث عنها (٣) ، وكذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك (٤) لكن هؤلاء جميعاً خالفوا ابن الفرضي في الاختصار،


(١) أبو يعلى القزويني: الإرشاد ص ١٥٥-١٥٦.
(٢) خصص المؤلف هذا الكتاب لخطة القضاء وسير بعض القضاة في الأندلس وكان حين حديثه عن القضاة يعرف بالشخص ومولده، ووفاته، وشيوخه، وطلبة العلم وغيرها من القضايا التي يذكرها ابن الفرضي، انظر مثلاً ما قاله عن القاضي ابن منظور ص ١٥٤-١٥٥،والقاضي ابن زرب ص ٧٧-٨٢ وغيرها،لكنه كان يبسط القول فيهم بخلاف ابن الفرضي الذي كان يجنح غالباً إلى الاختصار
(٣) انظر على سبيل المثال ترجمة رقم ٤٦٩، ٥٩٨، ٥٧١، كذلك في ترجمته لابن الفرضي رقم ٢٧٣ وغيرها.
(٤) انظر على سبيل المثال ترجمته لعبد الملك ابن زونان ج٢ ص ٢٠-٢١، وابن وافد ج٢ ص٦٦٨، محمد بن عبد الله بن عبد البر ج٢ ص٤١٩ وغيرهم، وبالإضافة إلى ما سبق فإن القاضي عياض يبين النزعة المذهبية لهؤلاء العلماء ومدى قربهم وعلاقتهم بالمذهب المالكي

<<  <  ج: ص:  >  >>