كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٣ - القياس ومكانته في المنطق اليوناني - ج: 10 - ص: 480

والحكم يحتاج في التعبير عنه إلى تركيب خبري يحتمل الصدق والكذب؛ هذا التركيب يسمى في المنطق "قضية".

هذه القضية وأقسامها وما يتعلق بها، سوف أتناولها تحت عنوان: مبادئ التصديقات.

ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن الارتباط بين هذه "القضايا المنطقية" وصولاً إلى الاستدلال الذي يمثل المقصود الأعظم من فن المنطق كله، وهو ما أتناوله تحت عنوان: مكانة القياس المنطقي: (مقاصد التصديقات) ، وهو ما يمثل الفصل الثاني من القسم الثالث.

مبادئ التصديقات:

ومبادئ التصديقات هي القضايا المنطقية وأحكامها، والقضية المنطقية هي قول مؤلف يحكم فيه بنسبة شيء إلى شيء على سبيل الإيجاب أو السلب، ويسمى طرفاً للقضية حدين، وهما اللذان يحكم بنسبة أحدهما للآخر (١) .

وتتركب القضية المنطقية –كما سبق بيانه- من الموضوع والمحمول والرابطة بينهما:

أنواع القضايا:

تنقسم القضايا من حيث تركيبها إلى الحملية والشرطية كالآتي:

أولاً: القضية الحملية:

وهي التي يحكم بها بإثبات شيء بشيء أو نفي شيء عن شيء (٢) .

وتنقسم القضية الحملية من حيث الكم إلى كلية وجزئية:

فالقضية الحملية الكلية: هي التي يكون الحكم فيها واقعاً على كل أفراد الموضوع.

والقضية الحملية الجزئية: هي التي يكون الحكم فيها واقعاً على بعض أفراد الموضوع.

وتنقسم القضية الحملية من حيث الكيف إلى موجبة وسالبة كالآتي:

القضية الحملية الموجبة: هي التي يكون الحكم فيها بإثبات شيء لشيء، بمعنى أن المحمول فيها يثبت صفة للموضوع.

والقضية الحملية السالبة: هي التي يكون الحكم فيها بنفي شيء عن شيء، بمعنى أن المحمول فيها يُنفى عن الموضوع.

السور في القضية الحملية:

المقصود عند أهل المنطق بكلمة "سور القضية" هو ما يدل على الكلية والجزئية فيها تشبيها له بالسور الذي يحيط بالمنزل.

---

(١) ... انظر المعجم الفلسفي، ٢/١٩٥ مادة: (قضية) .
(٢) ... تسهيل المنطق، ص ٣٧.