كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - المنهاج في الحكم على القراءات - ج: 12 - ص: 220

٣- لا يقتضي حكم أحد الأئمة على قراءة بأنها صحيحة جواز القراءة بها اليوم، لأن الحكم ربما يقتضي الصحة التي لا ترقى إلى التواتر القرآني، وربما تكون متواترة عند من حكم بها في عصره أو بلده فحسب، ثم انقطع إسنادها من قِبل المشافهة (١) .

وثمة وجوه من القراءات رويت أو ذكرت ولم يعثر على نص إمام معتبر فيها أو فيمن نسبت إليه، والغالب فيما كان كذلك أن يكون موغلا في الشذوذ، فهو في أدنى درجاته، ولا طائل من البحث وراءه.

الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية على الحكم على الدراسة التطبيقية على الحكم على القراءات

ستعنى هذه الدراسة بما سبق في الدراسة النظرية، ولذا اقتضى البحث أن يشتمل، كل مثال على المسائل التالية:

أ- نص القراءة المراد دراستها.

ب- مصادر القراءة والقراء الذين قرؤوا بها.

ج- الحكم على القراءة.

د- تعليل الحكم.

هـ- أهم النتائج.

* * *

المثال الأول:

أ- (غِشاوة ((٢) : بكسر الغين ونصب التاء

ب- رواتها ومصادرها:

رويت هذه القراءة في جميع أنواع مصادر القراءات عدا المصادر التي تضمنت القراءات المتواترة المقروء بها.

وفيما يلي ذكر المصادر التي وردت فيها والقراء الذين قرؤوا بها:

١- المصادر التي تضمنت القراءات التي توفرت فيها شروط الصحة إلا أنه انقطع إسنادها من جهة المشافهة بها، وعزتها إلى المُفضَّل الضَّبّي (ت ١٦٨ هـ) عن عاصم بن أبي النَّجود (ت ١٢٧ هـ) (٣) .

---

(١) راجع مبحث " ما يقرأ به وما لا يقرأ به " فيما سبق من هذا البحث.
(٢) سورة البقرة، الآية ٧.
(٣) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ص ١٤٠ والتذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون ٢/٢٤٨ وغاية الاختصار للحافظ أبي العلاء ٢/٤٠٣.