[ثالثا: ملاحظات هامة]
١) يغلب على ترتيب أحاديث التخريج والشواهد وَضْعُ ما صح منها في بداية التخريج , ثم الشواهد الصحيحة , ثم يكون في آخر الصفحة التخريجات والشواهد الضعيفة , وكذلك الأحاديث الضعيفة المخالفة للمتن المراد تخريجه.
٢) يذكر المرفوع في أول أحاديث الباب , ثم الموقوف , ثم المقطوع.
٣) إذا قلت مثلا: قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٩٣ , فهذا يعني أن الحديث معلَّق , لأننا لا نذكر رقم الصفحة والجزء إلا للأحاديث التي لم يَرِد لها ترقيم , كمعلقات البخاري , ومقدمة مسلم , وبعض أحاديث مسند أحمد.
٤) كان القصد من هذا العمل بالدرجة الأولى هو الجمع لنصوص الكتب العشرة وترتيبها بحسب التخريجات والشواهد , أكثر مما كان القصد منه الإمعان في التفريع على أبواب المواضيع , وتكرار الحديث بحسب ما يقتضيه من أحكام ومسائل , لأنه هذا ليس هو مكانه , بل مكانه في كتابنا (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) , فالترتيب الموضوعي في هذا الكتاب هو فقط لتقريب المَوْضِع الذي يمكن أن يكون الحديث المطلوب فيه عند البحث , وهو - أي هذا الكتاب - بالتالي ليس مفصَّلًا في تبويبه , والسبب في ذلك أن تفصيل التبويب يقتضي تكرار نفس التخريجات والشواهد في عدة أماكن من الكتاب , مما سيؤدي إلى عدم معرفة المكان المحدد الذي توجد به كل التخريجات.
٥) بالنسبة للأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية , فقد كان الهدف من هذا الكتاب هو جمعها وترتيبها بحسب موضوعها , وتخريجاتها , وشواهدها , ودرجة صحتها , ولم يكن الهدف من هذا الكتاب ترجيح مذهب على آخر , أو رأي فقهي آخر.
٦) الرقم الذي يكون قبل الحديث في بداية الصفحة هو رقم رواية المتن الوارد في هذا الباب والمراد تخريجها , وما تحتها من الروايات هو تخريجها وشواهدها , فإن اتسعت الصفحة لذكر كل أحاديث التخريجات والشواهد , وإلا فالبقية موجودة في الصفحة التي تليها , لذلك , إن وجدتَ في رأس الصفحة حديثا بدون رقم , فاعلم أنه تكملة لأحاديث الصفحة السابقة , وعادة ما أضع إشارة
في آخر الصفحة لأنبه أن الحديث ما زال له تكمله في الصفحة التالية , لكن انتبه إلى أن الصفحة التالية حينها ستبدأ براوٍ جديد (أي شاهد).
٧) أحاديث التخريج والشواهد مرتبة كالتالي:
البخاري
مسلم
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
أحمد
مالك
ابن خزيمة
ابن حبان
لذلك , إن رأيت الصفحة لا تنتهي بابن حبان (غالبا) , فتكملة التخريج (لنفس الراوي) في الصفحة التي تليها , وهذا يحدث عندما يكون متن الحديث كبيرا , أو للحديث كثير من التخريجات في الكتب العشرة.
إذن:
إن كان التخريج في الصفحة التالية هو لنفس الراوي فلن تجد في آخر الصفحة خطا فاصلا , أما إن كان الراوي مختلفا , فإن في آخر الصفحة خطا فاصلا عن الصفحة التالية.
