كتاب المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

الفصل الثاني من كتاب المعاملات: {الأحوال الشخصية} - الباب الثالث عشر: الوصية - ج: 16 - ص: 430

٩ - قَالَ: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ , إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ , وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ، وَأَبَى بَعْضٌ , جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ، وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ. , (ط) ٢٢٢٥