(٢) في الأصل: (وكونه مطلقًا، وكونه مطلقًا استعمل ... ) والمثبت من (ب) ومن شرح الطّوفي. (٣) لأنّ المطلق هو: (ما تناول واحدًا غيرَ معيَّن باعتبار حقيقة شاملةٍ لجنسه) فهو يصدق على الواحد. انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٢). (٤) لأن المصدر أصل المشتقَّات كلّها؛ لأنَّه يدلُّ على شيءٍ واحدٍ هو الحدث المجرَّد، فهو بسيط، والفعل يدلُّ-عند النحاة- على شيئين هما: الحدث والزمن، فهو مركَّب، والبسيط أصل المركَّب، وكون المصدر أصلًا للفعل وغيره من المشتقَّات هذا على قول البصريين وهو الراجح؛ لذا قال ابن مالك في الألفية: (وكونه أصلًا لهذين انتخِب). انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٥٠٧) ودليل السالك (١/ ٣٣٧). (٥) وكون المصدرِ من أسماء الأجناس مذكورٌ في كتب اللغة، قال ابن يعيش في شرح المفصل (٢/ ٢٣٨): (المصدر موحَّد لا يثنَّى، ولا يجمع؛ لأنَّه جنسٌ يدلُّ بلفظه على القليل والكثير، فاستغني عن تثنيته وجمعه). ولكن المشهور أنّ اسم الجنس مطلقٌ لا عامّ، فيقع على الواحد ولا يعمُّ، كما قال صاحب المراقي: وما على الذّاتِ بلا قيدٍ يدلْ ... فمطلقٌ, وباسمِ جنسٍ قد عُقلْ
انظر: نثر الورود (٣٢٠). (٦) التعيين (٢٢٤). (٧) قوله (منها) زيادة من (ب).