كتاب شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35

الحديث الثاني والثلاثون - ص: 154

احتاج، وخالف الحنابلةُ (١)

تمسُّكًا بخبر: «لا يمنعْ أحدٌ جاره أن يضعَ خشبةً (٢) على جداره» (٣) وأجيب بأنَّه ضعيفٌ (٤) لضعفِ جابرٍ الجُعفيِّ (٥)،

وبفرض صحّته فقد قال

---

(١) مغني ابن قدامة (٤/ ٣٧٦) ..
(٢) اختلف في ضبط الكلمة (خشبةَ) هل هي بالإفراد (خشبةً) أم بالجمع (خشبهُ)؟ قال أبو عمر ابن عبد البرِّ: (قد روي اللفظان جميعًا في الموطَّإ عن مالك، وقد اختلف علينا فيهما الشيوخ في موطإ يحيى على الوجهين جميعًا، والمعنى واحدٌ؛ لأنَّ الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى، إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية). التمهيد (١٠/ ٢٢١). وقال أبو العبّاس القرطبيُّ: (روي بتوحيد «خشبةً»، وبجمعها، قال الطحاويُّ عن روح بن الفَرَج: سألت أبا زيدٍ، والحارثَ ابن مسكين، ويونسَ بن عبد الأعلى عنه فقالوا: «خشبةً» بالنصبِ والتنوينِ واحدةٌ، قال عبد الغني: -أي: ابن سعيد الحافظ- كل الناس يقولون بالجمع إلا الطحاوي، قلت: -أي: القرطبيُّ-: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف؛ لأن أمر الخشبة الواحدة تخِفُّ على الجار المسامحةُ به). انظر: المفهم (١٤/ ١٤٤)، وشرح الزرقاني على الموطَّإ (٤/ ٦٨) قال الحافظ -بعد ذكر كلام ابن عبد البرِّ -: (وهذا الذي يتعيَّنُ للجمع بين الروايتين، وإلَّا فقد يختلف المعنى؛ لأنَّ أمر الخشبة الواحدة أخفُّ في مسامحة الجار بخلاف الخَشَبِ الكثير). فتح الباري (٥/ ١١٠).
(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب المظالم، باب لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبةَ في جداره، (٣/ ١٣٢، ح ٢٤٦٣)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار (٣/ ١٢٣٠ ح ١٦٠٩).
(٤) وهكذا أيضًا قال الشارح في فيض القدير (٦/ ٤٣١) وهو غريب، فأنّى له الضّعف وهو في الصحيحين؟ ! وليس في سند البخاري (جابرٌ الجعفيّ) الذي أعلَّ به المصنف الحديث.
(٥) هو: جابر بن يزيد بن الحارث لجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيفٌ رافضيٌّ، انظر: التقريب (ص: ١٣٧) ..