(٢) هذه العبارة مشتهرةٌ بين النحاة، وهي: أنَّ (لو) امتناعٌ لامتناعٍ، وانتقد ذلك ابن هشامٍ في كتاب (قواعد الإعراب): واختار أن يقال: (لَو: حرفٌ يقتضي امتناعَ ما يليه، واستلزامَه لتاليه) فهي تقتضي امتناعَ ما يَليه -الذي هو الشرط- ولكن لا تقتضي امتناع تالِيه -وهو جواب الشرط-، لكن تستلزمه، فقد تمنعه: إن لم يكن للجواب سببٌ غير الشرط، مثل هذا الحديث: (لو يعطى الناس بدعواهم) فيمتنع الإعطاء الذي هو الشرط، ويمتنع الجواب الذي هو الادِّعاء؛ لأنَّ الإعطاء له سببٌ واحدٌ وهو البيّنة بشروطها، ولكن إن كان للجواب سببٌ غير الشرط فلا تقتضي امتناع الجواب مثل قولي: (لو كانت الشمس طالعةً كان الضوء موجودًا)؛ إذ للضوء أسبابٌ غيرَ الشمس، فلا يصحُّ القول في (لو) في هذا المثال: (امتناعٌ لامتناعٍ)، فإطلاقها هكذا فيه نظرٌ لا يخفى، وقد وصف ابن هشامٍ تعريفهم: بأنَّها عبارة فاسدةٌ، ولذا كان حدُّ سيبويه لـ (لو): (حرف يدلُّ على ما كان سيقع لوقوع غيره). انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٢٤)، ومُوصّل الطلَّاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهريِّ (٢٣٣ - ٢٣٨). والإعراب عن نظم قواعد الإعراب لعبد الله الفوزان (١٠٨ - ١٠٩).