(١) ما بين المعقوفين تصحَّف في الأصل إلى: «بزة» بالموحدة والزاي، وكذا في "الدعاء" للمصنف. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في الحديث الآتي، و"الأوسط" للمصنِّف، و"الحلية" لأبي نعيم، وقد ورد عند المصنف أيضًا في "الكبير"، و"الأوسط" و"الصغير"، في عدة مواضع، وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (١٣/٣٥١) . وانظر: "تاج العروس" (٦/٧٤/ برر) . (٢) في الأصل: «القاضي» وكذا في مخطوط "الأوسط" للمصنف؛ كما ذكر المحقق. والمثبت هو الصواب، كما عند المصنف في «الدعاء» . وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٤/٣٢٣) . (٣) انظر المرادَ بهذه الكلمةِ: في التعليق على الحديث رقم [٢٠٨] . (٤) قوله: «فوقع قطعة» كذا بتذكير الفعل مع كون الفاعل «قطعة» مؤنثًا، وهو جائز؛ لأنَّ تأنيثَ الفاعلِ هنا غير حقيقي؛ ونحوُهُ قوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَاّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفَال: ٣٥] . لكن الأفصح في نحو هذا تأنيث الفعل. وانظر تفصيل ذلك وشواهده في "أوضح المسالك" (٢/١٠٤- ١٠٦) ، و"شرح شذور الذهب" (٢٠٠- ٢٠٣) . (٥) في "الأوسط": «فأُوصِدَ» ، وفي "الدعاء": «فوقع الجبل على باب الكهف فأوصده» ، والمعنى: أغلقه وسَدَّهُ بالهَدْم. قال ابن الأثير في: "النهاية" (٥/٢٠٣) : «وفي حديث أصحاب الغار: «.... فأوطده» ، أي: سده بالهدم. هكذا رُوي، وإنما يقال: «وطده» ، ولعله لغة» . اهـ. وانظر: "لسان العرب" (٣/٤٦٠- ٤٦١/وصد، وطد) . ⦗١٦١⦘ (٦) «الذِّمام» بكسر الذال، و «المَذَمَّة» بفتح الميم والذال: الحَقُّ والحُرْمة، وقيل: كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها. وجمعُ الذِّمَامِ: أَذِمَّةٌ. انظر: "تاج العروس" (١٦/٢٦٤/ ذمم) . والمعنى: فرأيت من الواجب عليّ له ... إلخ. ⦗١٦٢⦘ (٧) أي: ما أرضى دون نفسِكِ. وسيأتي في هذا الحديثِ قولُهُ: «ما هو دون نفسِكِ» ، أي: ليس مطلوبي شيئًا دون نفسِك. (٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فأثبتناه من "المعجم الأوسط" و"الدعاء"، للمصنف. ⦗١٦٣⦘ (٩) قوله: «طاق» كذا في الأصل، وكذا في أغلب مصادر التخريج. والذي في كُتُبِ اللغة: أنَّ «طاقٍ طاقٍ» حكايةُ صَوْتِ الضَّرْب. انظر "تهذيب اللغة" (٨/١٣) ، (١٥/٤٢٢) ، و"لسان العرب" (٨/٤٢٢) . وفي "المحكم": «طَقْ» : حكايةُ صَوْتِ الحَجَر. وفي "تهذيب اللغة": قال الليث: «طَقْ» حكايةُ صَوْت حَجَرٍ وقَعَ على حَجَر. وانظر: معاجم اللغة (مادة طقق، طقطق) .