سِرْنَا في تحقيقِ الكِتَابِ وإخراجِهِ وَفْقَ الخُطَّةِ التاليةِ:
أوَّلاً: أَبْقَيْنَا على رَسْمِ الناسخِ ما أمكَنَ، إلا ما رأينا تَعْدِيلَهُ؛ إمَّا لِكَوْنِهِ خَطَأً مِنَ الناسخِ، أو لمخالفتِهِ ما اسْتَقَرَّ عليه الاصطلاحُ في الرَّسْمِ الإملائيِّ الحديث؛ عَلَى ما هو مُقَرَّرٌ عند المحقِّقين.
ثانيًا: عَزَوْنَا الآياتِ إلى سُوَرِهَا، بِذِكْرِ رَقْمِ الآيَةِ، واسْمِ السُّورةِ، وجَعَلْنَا ذلك في الحاشية.
رابعًا: مَيَّزْنَا الرُّوَاةَ الذين قد يَلْتَبِسُونَ بِغَيْرِهِمْ؛ بِسَبَبِ عَدَمِ نِسْبتِهِمْ، أو لِكَوْنِهِمْ ذُكِرُوا بِكُنَاهُمْ، أو بأَلْقابِهِمْ، أو غيرِ ذلك.
سادسًا: وَجَدْنَا في الكتابِ بَعْضَ العباراتِ التي جاءتْ على خلافِ المشهورِ مِنْ قَوَاعِدِ اللُّغَةِ والنَّحْوِ؛ مِمَّا يَتَوَهَّمُهُ الْمُتَوَهِّمُ لَحْنًا وخَطَأً- وقد وقَعَ ذلك في مُتُونِ الأحاديثِ والآثار، وفي أَسَانِيدِهِمَا-