كتاب المعجم الكبير للطبراني من جـ 21

قطعة من مسند النعمان بن بشير - عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير - ج: 21 - ص: 37

١٦ - حدَّثنا عَبْدانُ بنُ أحمدَ، ثنا عاصمُ بنُ النَّضْرِ الأحولُ، ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ (ح) .

وحدَّثنا القاسمُ بنُ زكريَّا المُطرِّزُ، ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ المحاربيُّ، ثنا أبو مالكٍ الجَنْبيُّ (١) ؛ كِلَيهُمَا (٢) عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن ⦗٣٨⦘ مُجَالدٍ، عن عامرٍ؛ أنه سمع النُّعمان بنَ بَشيرٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ، فَمَنْ تَرَكَهَا أحْرَزَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ،، ومَنْ وَقَعَ فِيه (٣) يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَنْ رَعَى قَرِيبًا مِنَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُهُ» . واللفظُ لحديثِ أبي مالكٍ الجَنْبيِّ.

---

[١٦] أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (٢/١٢٧ رقم ١٠٢٩) من طريق أبي معاوية الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
(١) هو: عمرو بن مالك.
(٢) كذا في الأصل، والأولى هنا: «كلاهما» ؛ لأنه توكيد معنوي لمرفوعٍ، وهو: «المعتمر بن سليمان وأبو مالك الجنبي» ، وما في الأصل صحيح، ويُخرَّج على وجهين: أحدهما: أنه نصب بتقدير فعلٍ، أي: «أعني كليهما» أو نحوه.
والثاني: أن يكون مرفوعًا لكنه كتب بالياء، لأجل الإمالة، والإمالة لغة بني تميم وأسد وقيس. وسببُ الإمالةِ هنا كسرةُ الكاف، ولا يضر الفصل بينهما بحرف ⦗٣٨⦘ واحد وهو اللام. وقد وقع نحو هذه العبارة في "صحيح مسلم"، وذكر النووي أنه يقع في مواضع كثيرة في أكثر الأصول، وخرَّجه على الوجهين المذكورين. انظر "شرح النووي" (١/٤١- ٤٢) . وانظر تفصيل الكلام على الإمالة وأسبابها وموانعها وشواهدها في: "شرح الأشموني" (٤/٣٨٥- ٣٨٧) ، و"أوضح المسالك" (٤/٣١٨) ، و"شرح ابن عقيل" (٢/٤٨٠) .
(٣) كذا في الأصل، والضمير يعود على قوله: «مشتبهات» . ويضبط ما في الأصل على ثلاثة أوجهٍ تقدمت في التعليق على قوله: «مَنْ تَرَكَه» ، في الحديث رقم [١٤] .