كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - الفرع الأول: التعريف بالكتاب - ص: 156

ودلالتها، وكيفية استخراج الأحكام منها. وقد تناول ذلك في ١٢٥ مسألة من مجموع مسائل الكتاب البالغة ١٨٨ مسألة، لكنه لم يتناول من مسائل الكتاب نفسه إلا القراءة الشاذة وقد وزع مسائله على الكتب وفق الآتي:

باب الحكم الشرعي وفيه ١٩ مسألة بحثها في ٦٠ صفحة

باب أركان الحكم الشرعي وفيه ٦ مسائل بحثها في ٢٤ صفحة

الكتاب الأول في الكتاب وفيه ١٢٥ مسألة بحثها في ٣٠٢ صفحة

الكتاب الثاني في السنة وفيه ٧ مسائل بحثها في ٩ صفحات

الكتاب الثالث في الإجماع وفيه ٤ مسائل بحثها في ٩ صفحات

الكتاب الرابع في القياس وفيه ٩ مسائل بحثها في ٢٢ صفحة

الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها وفيه ٣ مسائل بحثها في ١٦ صفحة

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح وفيه ٦ مسائل بحثها في ١٢ صفحة

الكتاب السابع في الاجتهاد والافتاء وفيه ٩ مسائل بحثها في ١٦ صفحة

١٨٨

٢ - يلاحظ أن المؤلف رتب كتابه على مناهج كتب الأصول فبدأ بالأحكام ثم الأدلة وما يتعلق بها ثم التعارض والتراجيح ثم مباحث الاجتهاد والفتى، وفرع عليها المسائل الفقهية ولم يرتبه على الأبواب الفقهية كصنيع الزنجاني. وقد تناول أمهات القضايا الأصولية ولكنه لم يستوعبها جميعاً، ولا يصح ما ذكره محققه د/ محمد حسن هيتو، في مقدمته بأنه (لم يترك قاعدة أصولية مهما كانت إلا تعرض لها). فما تركه من تلك القواعد كثير، ويكفي النظر إلى كتابي الإجماع والقياس ليتضح هذا الأمر، فهو في افجماع لم يتناول إلا أربع مسائل هي: