كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه - الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه - ص: 191

من الظاهر، ودون مرتبة المفسر والمحكم، فالنص ما ظهر منه المراد كالظاهر وزاد على ذلك بأن كان سوق الكلام من أجله (١). كما في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة/٢٧٥) فإنه ظاهر في دلالته على حل البيع وحرمة الربا، ونص في التفرقة بينهما؛ لأن النص سيق للرد على من زعم التسوية بينهما وقاس الربا على البيع (٢).

وقد أطلق النص أيضاً على صيغة الكلام الأصلية التي وردت عن المؤلف أو المتكلم، وهو من المعاني المولدة، التي استعملها الناس قديماً بعد عصر الرواية (٣).

وإن إطلاق الأصوليين للنص على صيغ الكتاب والسنة هو من هذا القبيل.

والذي يبدو من كلام الفقهاء والأصوليين، حينما يتكلمون عن نصوص الأئمة وما يجري مجراها، أنهم كانوا يقصدون في تعبيرهم (نص عليه)، ما دل عليه بألفاظه صراحة. ومن تعبيرهم معنى النص. ما دل عليه بألفاظه بصورة غير صريحة، وهذا هو اصطلاح جمهور الأصوليين في تقسيم الألفاظ من حيث كيفية دلالتا على المعنى. حيث إنهم جعلوا دلالة اللفظ على المعنى قسمين أحدهما دلالته عليه بمنطوقه، وثانيهما دلالته عليه بمفهومه، والدلالة الأولى هي الدلالة اللفظية التي تؤخذ من عبارات المتكلم، أما

---

(١) ميزان الأصول للسمرقندي ص ٣٢٠، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١/ ١٢٣ - ١٢٥ بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، كشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ١٤٠٥، التوضيح مع التلويح ١/ ١٢٤ و١٢٥، والتقرير والتحبير ١/ ١٤٦.
هذا ونشير هنا إلى أن ما ذكر في المتن هو اتجاه المتأخرين من العلماء، وهناك وجهة نظر أخرى في التفريق بينهما عند الحنفية، هي وجهة نظر المتقدمين منهم. فانظر ذلك في كشف الأسرار المشار إليه في الهامش، وتفسير النصوص للدكتور/محمد أديب صالح ١/ ١٥٦ - ١٦٤.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) المعجم الوسيط، مادة (النص).